قالت مصادر مطلعة على ملف التحقيقات فى جرائم قتل المتظاهرين ل«المصرى اليوم» إن محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى القضية ستكون «منفردة» عن باقى القيادات المتهمة وسيكون معه فى القضية نفسها وبالاتهامات نفسها 3 فقط من قيادات الوزارة وهم عدلى فايد، مساعد أول الوزير سابقا لقطاع الأمن العام، وحسن عبدالرحمن، مساعد أول الوزير سابقا مدير مباحث أمن الدولة _ الجهاز المنحل _ وأحمد رمزى، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى. وعن سبب وضع الأربعة الكبار فى قضية واحدة قالت المصادر: «طبيعة عمل كل منهم بداية من الوزير تكفل له إصدار تعليمات وأوامر وقرارات فى جميع المحافظات لأن قيادات أخرى تابعة لهم «وظيفيا» ويتلقون منهم التعليمات.. مثل قيادات أمن الدولة المنحل وقيادات الأمن المركزى. وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الاتهامات الموجهة ل«العادلى» و«فايد» و«عبدالرحمن» و«رمزى» متمثلة فى القتل العمد والشروع فى القتل والإضرار العمدى بالممتلكات وإحداث تلفيات والاشتراك فى تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة وحدوث فراغ أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين، وشرحت المصادر أن العادلى والثلاثة المتهمين شركاء مع كل مدير أمن يثبت من التحقيقات تورطه فى جرائم قتل المتظاهرين. وقالت المصادر إن التحقيقات لاتزال مستمرة فى جرائم قتل المتظاهرين فى بعض النيابات التى لم تنته بعد من تحقيقاتها، وأضافت أن النيابات استمعت لأكثر من 2500 شخص وهم من شهود عيان ومصابين وأسر ضحايا وضباط متهمين وأطباء ونشطاء، وذلك حرصا منها على الوصول إلى الحقيقة فى أحداث كانت أشبه ب«حرب» فجرائم القتل الجنائية التى تحدث فى محيط الأسرة والشارع كانت تستلزم شهوداً _ واحداً أو أكثر _ وأسرة القتيل والمتهم والضابط محرر الواقعة.. فما بالك _ المصادر تتساءل _ إذا كان هناك مئات القتلى فى أماكن متفرقة ب9 محافظات؟.. كيف يكون العمل وجمع الدلائل والقرائن التى تكفل حق «المجنى عليه والمتهم» معا. وقالت المصادر إن المحاكمات فى قضايا قتل المتظاهرين ستكون فى أماكن مختلفة وأضافت: «مثلا.. محكمة جنايات القاهرة تشهد محاكمة إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير سابقا لأمن القاهرة، ومعه من يثبت تورطه من ضباط فى جرائم قتل المتظاهرين، ويتكرر الأمر فى باقى المحافظات مثل السويس التى تشهد محاكمة اللواء محمد عبدالهادى، مدير أمن السويس السابق، و3 من ضباط المباحث الذين أثبتت التحقيقات تورطهم فى جرائم قتل المتظاهرين، وكذلك محاكم جنايات الإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة والغربية تشهد محاكمة مدراء الأمن المتهمين ومعهم الضباط الذين ثبت من التحقيقات تورطهم فى الجرائم». وشرحت المصادر: «التحقيقات استمرت فى جرائم قتل المتظاهرين منذ أكثر ما يزيد على 35 يوما متواصلا.. بعد أن قرر النائب العام تشكيل فريق عمل من النيابة العامة للتحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين.. وكانت نيابات فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والسويس وباقى المحافظات على اتصال دائم بمكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وإطلاعه على ما انتهى إليه التحقيق وخطواته.. واعتمد أعضاء النيابة فى التحقيقات على عدة مصادر كان أبرزها سماع أقوال المصابين فى المظاهرات وسماع شهادات أسر الشهداء والاتهامات التى وجهوها لضباط دون غيرهم خاصة من رؤساء المباحث فى القاهرة والجيزة وباقى المحافظات.. وأيضا اعتمدت النيابة على أقوال الأطباء الذين كانوا يتولون علاج الضحايا والمصابين خاصة فى ميدان التحرير، وكذلك اعتمدت على التقارير الطبية الصادرة من مصلحة الطب الشرعى وانتقلت النيابة لإجراء معاينات فى أماكن متفرقة من بينها مبنى وزارة الداخلية والأماكن المحيطة بميدان التحرير وكذلك أماكن قيادات الأمن المركزى فى القاهرة والمحافظات وعثرت على فوارغ طلقات رصاص أعلى تلك المبانى واستمعت النيابة لشهادات من نشطاء حقوقيين وشباب من ثوار 25 يناير وعدد كبير من ضباط الشرطة ورؤساء المباحث ومأمورى الأقسام». وعن الاتهامات الموجهة للمتهمين وهل تتطرق إلى «الدفاع عن النفس» قالت المصادر: «الاتهامات هى القتل العمد والشروع فيه».. أما مسألة الدفاع عن النفس فلم ترد فى تحقيقات النيابة نهائيا وستكون المحكمة هى المختصة بهذا الأمر.. وأن الدفاع عن النفس لم يكن موجودا من الأساس، لأن المتظاهرين والضحايا لم يحملوا أسلحة وكانت صدورهم عارية».
