عودة الروح للبورصة بتأجيل الضريبة عامين

قررت الحكومة تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية المقررة على الأرباح بالبورصة لمدة عامين، بعد ضغوط من المستثمرين، إضافة إلى ما حققته البورصة من خسائر، وافتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جلسة التداول بالبورصة، أمس، في رسالة من الحكومة تهدف لدعم المستثمرين بسوق المال.
وأكد محلب، خلال افتتاح جلسة التداول ولقائه بالوسطاء والعاملين، التزام الحكومة بدعم منظومة سوق المال كأحد روافد التمويل المهمة في الاقتصاد.
وقال مسؤول حكومى رفيع المستوى إن خلافاً وقع بين الحكومة قبل اتخاذ القرار، وأن بعض الوزراء، وعلى رأسهم هانى قدرى دميان، وزير المالية، كانوا يرفضون التراجع عن تطبيق الضريبة وإلغائها، وأن الأخير كان يفضّل تغيير أسلوب تحصيلها، وألقى رئيس الوزراء كلمة أمام الوسطاء والمتعاملين بالبورصة، أكد خلالها وقوف الحكومة بجانب الشركات المساهمة والبورصة، مشيراً إلى أن مصر ستشهد في المستقبل انطلاقة اقتصادية كبيرة، استناداً إلى ما أكدته العديد من الهيئات الاقتصادية العالمية، خاصة عقب نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، مستدركاً: «إمكاناتنا كبيرة جدا، وهناك انطلاقة قادمة، ورؤيتنا واضحة بدعم الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص».
وأضاف «محلب» أن الحكومة لن تتأخر عن اتخاذ أي قرارات في صالح الاقتصاد، أو إزالة أي عقبات في طريق تحقيق التنمية الكبرى، وتسعى إلى دخول العديد من الشركات إلى البورصة للمساهمة في ازدهارها وقوتها.
وأعرب محمد عمران، رئيس البورصة، عن شكره وجميع العاملين في مجال صناعة الأوراق المالية والمستثمرين وأطراف السوق للحكومة على تدخلها الحاسم والسريع لحل الأزمة التي واجهت البورصة على مدار الأشهر الأخيرة، موضحاً أن استجابة الحكومة تعنى بشكل صريح أنها على اطلاع تام بالأوضاع الاقتصادية، ولديها رؤية واضحة ومنظمة تجاه عملية التنمية، معتبراً قرارها رسالة واضحة بالتزامها الكامل والجدى بدعم مناخ الاستثمار بصفة عامة.
وقال عمران: «فى تصورى أيضاً أن هذا القرار يعنى تفهم القيادة للدور التنموى الذي تلعبه البورصة في الاقتصاد، خاصة أن أكثر من 100 مليار جنيه تم ضخها من خلال البورصة، تتمثل في زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة، خلال العقد الأخير، وبالطبع يمكن ترجمة ذلك في عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة، ولا يمكن إغفال أن فرص التمويل التي أتاحتها البورصة ساعدت تلك الشركات على النمو بالفعل، وبالتالى انعكس ذلك على حجم الضريبة التي تسددها للمجتمع، خاصة أن الشركات المقيدة في البورصة الأكثر التزاماً بسداد الضرائب».