التحقيقات: «العادلى» استعان ب5 من حراسه لقنص المتظاهرين من نافذة مكتبه

أكدت تحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين أن اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، طلب إعادة الاستماع إلى أقواله مرة ثانية، وعندما حضر أمام جهة التحقيق، قال إنه يريد أن يدلى بحقيقة ما حدث فى مظاهرات يناير، واعترف بأن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أصدر قراراً بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وقال عبدالرحمن إنه توجه إلى مكتب العادلى فى لاظوغلى، عصر يوم الجمعة 28 يناير الماضى، وأبلغه أن أعداد المتظاهرين بالملايين، وقوات الأمن ستتعرض للانهيار فى حال وقوع مواجهة بين الطرفين، وذكر أن الوزير الأسبق أجرى مكالمة من التليفون الأرضى، إذ كانت الهواتف معطلة، بشخص كان يقول له «يا ريس»، وأبلغه بحقيقة الموقف، وكان العادلى يردد فى المكالمة «حاضر يا ريس.. حاضر يا ريس»، ثم اتصل بإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، وأحمد رمزى، مدير قطاع الأمن المركزى على الهواتف اللاسلكية، وطالبهما بالتعامل مع المتظاهرين بحزم، واستخدام كل الأسلحة المتاحة مع قوات الأمن لتفريقهم.
وأضاف أن الوزير الأسبق كان منفعلاً، وتشاجر مع أحد الضابط الذين دخلوا مكتبه لسؤاله عن شىء ما، وطرده قائلا: «أنا مش فاضى دلوقتى، سيبنى واطلع بره»، وعندما أبلغه الضابط أن الأمر مهم، سبه بألفاظ خادشة للحياء، وقذفه ب«طفاية سجائر».
واستدعت النيابة كلاً من إسماعيل الشاعر، وأحمد رمزى، لسؤالهما حول الواقعة، فرد الأول بأنه تلقى بالفعل عدداً من المكالمات من العادلى فى هذا التوقيت، وقال إن كل ما يتذكره أنه كان يستفسر عما يجرى فى ميدان التحرير وعدد آخر من المناطق بالقاهرة، وفى إحدى المكالمات، طلب العادلى إنهاء المظاهرات بالقوة، وقبل أن ينهى مكالمته قال: «انتظر دقائق وسأعود لك بالتعليمات»، وبعد قرابة 5 دقائق اتصل مرة ثانية وطلب التعامل بشكل حازم مع المتظاهرين، وعندما سأل الشاعر عن الكيفية، رد العادلى: «دى التعليمات اللى عندنا، واستخدموا كل الأسلحة الموجودة معاكم فى صد المتظاهرين، وأبلغنى بالتطورات أولا بأول»، ونفى الشاعر طلب الوزير الأسبق منه بشكل صريح استخدام الرصاص فى قتل المتظاهرين.
وأكد رمزى أنه تلقى عدداً من الاتصالات عبر اللاسلكى، طلب خلالها العادلى بشكل واضح وصريح إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، وأضاف فى جلسة التحقيقات الثالثة له، أن الوزير الأسبق قال له: «أى حد يقرب من وزارة الداخلية اضربه بالنار»، وعندما أبدى رمزى اعتراضه على الأمر، رد العادلى بأن هذا دفاع عن النفس، وحاول إقناعه بأن هذا التصرف فى صالح البلاد، لكن رمزى طلب أن يتولى صد المتظاهرين فى ميدان التحرير، على أن يكلف العادلى ضباطا آخرين من إدارات أخرى فى الوزارة بحماية مبنى الوزارة، ووافق الوزير الأسبق على الطلب فى نهاية المكالمة.
وأضاف رمزى أنه علم من أحد الضباط أن العادلى اتصل عبر اللاسلكى بحسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة، وطلب منه أن يعد له 20 ضابطاً من المدربين على أعمال القنص، وبالفعل تم تجهيزهم، وأمر الوزير الأسبق بنشرهم أعلى أسطح مبان تابعة لوزارة الداخلية، ومبان أخرى من بينها مبنى الجامعة الأمريكية، ومنزل مواطن يدعى عبدالرحمن يوسف، يقع على ناصية الشارع المقابل لمدخل الوزارة، وأعطى لهم تعليمات بقنص أى متظاهر يقترب من مبنى الوزارة.
وأفادت التحقيقات بأن النيابة استدعت عدداً من موظفى الأمن فى الجامعة الأمريكية، وسألتهم عما إذا كان عدد من القناصة صعدوا إلى مبنى الجامعة أم لا؟، فأكدوا أن هذا هو ما حدث بالفعل، إذ اقتحم أشخاص المبنى، بعضهم بملابس شرطة وآخرون بملابس مدنية، وجميعهم يحملون أسلحة آلية طويلة، وصعدوا أعلى المبنى بعد الاعتداء على موظفى الأمن، وأرسلت الجامعة خطاباً رسمياً إلى النيابة العامة جاء نصه: «لقد حدث اختراق لأمن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم 28 يناير، حيث قام أفراد، يعتقد أنهم من المتظاهرين، باقتحام البوابة المواجهة لمبنى القصر، التى لم يتم استخدامها منذ فترة طويلة، وكذلك قامت قوات الشرطة من وزارة الداخلية باقتحام بوابة الجامعة الواقعة على شارع الشيخ ريحان بالقوة، حيث اندلع قتال فى جميع أنحاء المبنى بما فى ذلك سطح الجامعة، وتم تحطيم بعض الألواح الزجاجية، ونهب عدد من مكاتب دار نشر الجامعة الموجودة داخل مبنى القصر، وبعد حوالى أربع ساعات تمت استعادة السيطرة على المبنى من قبل أفراد أمن الجامعة، وقد حصلنا فى الأسابيع القليلة الماضية على فيديو يظهر فيه أفراد بالملابس الرسمية وهم يلقون بأشياء من أعلى سطح المبنى، متضمنة على ما يبدو قطعاً من كورنيش السطح، وفى لقطات أخرى ظهروا وهم يطلقون النار باستخدام أسلحة نارية، ولم يكن شريط الفيديو واضحاً، ولكن بدا فيه أن بعض هذه الطلقات كان يصوب نحو المتظاهرين أسفل المبنى، وإذ تؤكد الجامعة أن هذا الإجراء لم يكن مصرحاً به من جانبها على الإطلاق. فالجامعة الأمريكية بالقاهرة تستخدم أفراد الأمن الخاصة بها فى عمليات التأمين ولا تستخدم أفراداً من الشرطة المسلحة أو أمن الدولة. ولهذا فوجود أى من هذه القوات داخل الحرم الجامعى بالتحرير، الذى كان مغلقاً فى ذلك الوقت، غير قانونى وضد كل سياسات وإجراءات الجامعة. فهى لا تسمح باستخدام القوة داخل حرمها تحت أى ظرف من الظروف».
وقال المواطن عبدالرحمن يوسف، إنه سمع صوت عدد كبير من الأفراد يصعدون أعلى منزله. وعندما فتح الباب. طالبه أحدهم بإغلاقه وعدم فتحه مرة ثانية، وعرف أنهم ضباط شرطة يطلقون الرصاص على المتظاهرين من أعلى المنزل.
وأفادت التحقيقات بأن العادلى استعان ب5 ضباط من الحرس الخاص به، وسلمهم بنادق قنص، وطالبهم بالوقوف فى نافذة مكتبه، وأطلق بعضهم الرصاص على المتظاهرين، بعد أن طلبوا من الوزير السابق إطفاء نور المكتب حتى لا يراهم أحد.
وكشفت التحقيقات أن النيابة استدعت العادلى فى المرة الرابعة لمواجهته بأقوال حسن عبدالرحمن، الخاصة بالمحادثة التليفونية التى دارت مع «الريس». فاعترف بأنه كان يتصل بأشخاص كثيرين، من بينهم حسنى مبارك، الرئيس السابق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وسألته النيابة عن الشخص الذى كان يقول له «ياريس»، فقال ضاحكا: «دى كلمة بنقولها كثيراً، وليس من الضرورى أن تكون لرئيس الجمهورية مثلا».
ونفى العادلى تلقيه أى تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، أو إصداره أوامر لمساعديه بذلك. وواجهته النيابة بأقوال أحمد رمزى، الذى قال إنه تلقى تعليمات باستخدام كل الأسلحة المتاحة لتفريق المتظاهرين، فرد: «عليه أن يثبت ذلك، ولو عنده دليل يقدمه للنيابة».
وقالت مصادر أمنية إنه تم إلقاء القبض على 15 ضابطاً وشرطياً جاءت أسماؤهم بين المحالين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين، ولم يكن قد صدر قرار بحبسهم، وتمت إحالتهم إلى عدد من السجون، وأكد المصدر أن هؤلاء الضباط محالون فى محافظات مختلفة هى القاهرة والسويس والغربية والإسكندرية.
وأخطرت النيابة العامة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وال«4» الكبار فى الوزارة و4 من القيادات الأمنية السابقين بمديريتى الإسكندرية والبحيرة، و45 ضابط شرطة متهمين فى قضية قتل المتظاهرين بقرار إحالتهم الى محكمة الجنايات، وتوجه مندوب من النيابة إلى سجن مزرعة طرة، وطالبهم بالتوقيع على قرار الإحالة، وقالت المصادر إنه تم نقل اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة، من حجز أكاديمية مبارك للأمن إلى سجن مزرعة طرة، بعد قرار الإحالة.