ناصر أمين: تصريحات وزير العدل «جريمة».. ويجب مراجعة تعيينات القضاء مع دستور 2014

قال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه، إن تصريحات وزير العدل تمثل جريمة بموجب دستور 2014 لأنها تدعو للتميز على أساس المنشأ الاجتماعي وتسيء للدولة المصرية لأنها تخالف المعايير الدولية لنزاهة العدالة التي صدرت من الأمم المتحدة عام 1985، والتي تحظر كافة أشكال التمييز في تولي المناصب القضائية وخاصة حسب المنشأ، والتي أقرت بأن يكون معيار الكفاءة والنزاهة هو المعيار الوحيد.
وأضاف: «إن صحت هذه التصريحات، فهي كارثة بكل المعايير، وقطعا في نزاهة المعايير التي على أساسها يتم اختيار أعضاء السلطة القضائية وفقاً للمبادئ الدولية.»
وأكد أمين في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن إجراءات منع تولي الأبناء الوظائف بموجب وضع أسرهم الاجتماعي، تمثل جريمة ضد الدستور ويجب إعادة النظر فيها وفقا لأحكام دستور 2014 في كل معايير التعيين بالمناصب القضائية، ويجب أن تتوقف المعايير التمييزية سواء أولوية تعيين أولاد القضاة أو التعيين على أساس المنشأ الاجتماعي أو المالي والتي توجد حتى هذه اللحظة في جمهورية مصر العربية.