وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يؤسس لثورة إدارية حقيقية

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن قانون الخدمة المدنية الذي انتهت الحكومة من إعداده وأقرته رئاسة الجمهورية، سيضع أساس قوي ومتين لثورة إدارية حقيقية، كما يعد من أهم ما أقر خلال الفترة الماضية، لأنه سيقضي على البيروقراطية بالجهاز الإداري.
وقال «العربي»، خلال كلمته بمؤتمر نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاثنين، بأحد فنادق الجيزة، إنه منذ تولي ملف الإصلاح الإداري أغسطس 2014، اعتمد خطة طموحة وشاملة للإصلاح في مصر، وتم اعتمادها في مجلس الوزراء والموافقة عليها، وبدأ التنفيذ الفعلي لها.
وأضاف الوزير، أن ملف الإصلاح الإداري يوليه النظام الحالي أهمية كبرى، لأننا نحتاج لإصلاح إداري شامل وحقيقي، مؤكدًا أن المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، حقق نجاحا كبيراً لمصر على مختلف المستويات، سواء داخلياً وخارجياً.
وتابع وزير التخطيط، أنه عقب انعقاد المؤتمر الاقتصادي وجد أن السؤال الذي يتردد دائما، ماذا عن البيروقراطية والفساد الإداري؟، ومن ثم وجدنا أن الإصلاح الإداري شرط لأي إصلاح اقتصادي حقيقي، لذلك كان هناك ضرورة للتطبيق، مشددا على أن المحاسبة بشكل موضوعي ستحرك الدولة للأمام، مشيراً إلى أن ملف العدالة الاجتماعية غاية في الأهمية، ومن هنا جاءت فكرة أهمية قانون الخدمة المدنية، والفلسفة التي بني عليها القانون كله، خاصة أن 99% من موظفي الجمهورية يحصولون على امتياز في الكفاءة، في الوقت الذي يشكو فيه المواطن من سوء الخدمات.
وكشف وزير التخطيط، أن القانون الجديد قسّم راتب المواطن لعمودين؛ الأول الأجر الوظيفي، ويشكل في المتوسط 75% من إجمالي أجر المواطن، ويختلف من جهة لأخرى، ثم الأجر المكمل، ويشمل باقي ما يحصل عليه الموظف، ثم يبدأ أي تغيير بموافقة الوزير المختص وبقرار من رئيس الوزراء، بدلاً من الأساسي الذي كان يمثل 20% فقط من راتب المواطن، في الوقت الذي نتعامل فيه مع 6 ونصف مليون موظف وبأمور معقدة.
وواصل «العربي»، «شكلنا اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة الوزير ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزراء سابقين للتنمية الإدارية، ورؤساء سابقين لجهاز التنظيم والإدارة، واللجنة كانت تنعقد بشكل أسبوعي للترتيب للقانون، وراجعنا العديد من قوانين الخدمة المدنية بالأنظمة الموجودة، واستطلعنا آراء جهات كثيرة ليضعوا لنا رؤيتهم في القانون»، لافتا إلى أن «القانون بسيط وسهل ومرن يتوافق مع المعايير الدولة، ويحتوى على 72 مادة، ويحل محل قانون 47 لسنة 78، وقانون 5 لسنة 91 فيما يتعلق بالقيادات، ويحيل في كثير من الحالات 23 مادة للائحة التنفيذية حتى لا يكون هناك غموض».
وأوضح «العربي»، أن قانون الخدمة المدنية سمح ب5% زيادة على الأجر الوظيفي للمواطن، ويمثل 75% من الأجر، وليس ال10% على الأجر الأساسي، ويمثل 20% مما يحصل عليه، كما أننا اعتمدنا على تغيير إدارات شؤون العاملين لإدارات الموارد البشرية، كما تصدينا للفساد في التعيين على أساس الوساطة والمحسوبية، بحيث يكون التعيين عبر امتحان مركزي ينفذه الجهاز المشرف على الإدارة.
ولفت الوزير، إلى أن من بين الأمور الهامة لقانون، المادة 72 التي تعالج فكرة البيروقراطية بشكل كبير، لأنها تنص على أن كل وحدات الجهاز الإداري على مستوى الجمهورية تراجع دورات العمل الخاصة بها خلال عام، وتبسط إجراءاتها المعقدة، وتضع خطة واضحة ومعلنة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، ما سيطبق على الخدمات الخاصة بالنيابات والمحاكم والشهر العقاري، ويطور الخدمة عبر الإنترنت، لتسهيل الإجراءات على المواطن.