قرر زعماء دول الاتحاد الأوروبي تشديد مكافحة عمليات تهريب البشر، وتوسيع العمليات الحدودية في البحر الأبيض المتوسط، لمنع تكرار حوادث الهجرة المأساوية، التي وقعت مؤخرا. وعقد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، الخميس، قمة طارئة بالعاصمة البلجكية، بروكسل، لمناقشة ما يمكن اتخاذه من تدابير للحيلولة دون تكرار مأسي غرق المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، وقررت القمة زياردة الموارد المخصصة للمهمتين البحريتين «ترايتن» في ايطاليا و«بوسايدن» في اليونان، لثلاثة أضعافها، بعد موجة الانتقادات التي وجهت لها لعدم كفايتها لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع سقوط ضحايا، وتعزيز عناصرها البحرية والجوية. وفي تصريحاته التي أدلى بها عقب القمة قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك: «إنقاذ الحياة، ليس قاصرا على إنقاذ البشر في البحر، بل يجب التصدي لمهربي البشر، وإيجاد حل للهجرة غير المنظمة». هذا وتم تكليف الممثل الأعلى للسياسات الأمنية والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، بمهمة بدء التحضيرات لعملية عسكرية محتملة لرصد وضبط وتدمير قوارب مهربي البشر قبل استخدامها. كما تؤكد القرارات التي صادق عليها الزعماء الأوروبيون، على زيادة التعاون أجهزة الاستخبارات، والشرطة مع دول ثالثة، إلى جانب استنفار المؤسسات الأوروبية المعنية، لضرورة تفكيك العصابات التي تقوم «بتهريب البشر»، وتقديم مسؤوليهم للعدالة. ما شددت القرارات الأوروبية على ضرورة زيادة الدعم لدول الجوار الليبي من أجل مساعدتها على مراقبة حدودها البرية، والسيطرة عليها.