قال الدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزير البيئة للتنمية المستدامة واستشاري مركز الخطة الزرقاء وخطة عمل البحر المتوسط إن قيمة التدهور البيئي للشواطى الشمالية الساحلية تبلغ تقريبًا حسب الإحصاءات المتاحة 11 بليون جنيه سنويًا. جاء ذلك خلال استعراض نتائج الدراسة المتعلقة بالتقييم الاجتماعي والاقتصادي للأنشطة البحرية في مصر قياسًا على بعض دراسات الدول المجاورة مثل لبنان والمغرب وتونس، مشيرًا إلى أن الدراسة تهدف إلى محاولة مشاركة صناع القرار في مراعاة الإجراءات البيئية عند تنفيذ المشروعات الاقتصادية. وأضاف أباظة أن الدراسة واجهت مشاكل في جمع المعلومات لاستكمال الدراسة ولكنها في النهاية على وشك الانتهاء منها نهاية إبريل الجاري نتيجة لتضارب الإحصائيات المتواجدة في مصر، لافتًا إلى تركيز الدراسة على دمج صناع القرار على مراعاة البعد البيئي في اتخاذ القرارات حيث تلقي الدراسة الضوء على تكلفة اتخاذ القرارات غير الرشيدة للمشروعات الاقتصادية في القطاعات المختلفة منها قطاعات الغاز والبترول والطاقة واستخراج الأملاح والحجر الجيري وكابلات الكهرباء والإنترنت. وأشار إلى أن الدراسة تركز على منطقة البحر المتوسط والمنطقة الساحلية المطلة على البحر المتوسط بما فيها حوالي من 5 أو 6 بحيرات في شمال مصر مهمة من الناحية الاقتصادية والتطرق لكل القطاعات ومساهمة القطاع في الدخل القومي والعمالة التي تعمل به. وتابع: «الأزمة التي واجهتنا في إعداد الدراسة عدم وجود إحصائيات خاصة بالبحر المتوسط وكانت معظمها دراسات على مستوى الجمهورية بصفة عامة ولكننا حاولنا استخلاص البيانات الخاصة بالبحر المتوسط»، لافتًا إلى وجود بيانات متضاربة من البنك الدولي ومن الجهات الحكومية المصرية. وأشار أباظة إلى أن الدراسة أظهرت التأثير السلبي لعوادم السفن العابرة بالبحر المتوسط والذي يؤثر على السياحة والثروة السمكية بسبب تسرب ثاني أكسيد الكربون.