البورصة تربح 6 مليارات جنيه ومؤشرها يقفز 0.83% في نهاية تعاملات اليوم

أنهت غالبية مؤشرات البورصة تعاملات، الأربعاء، على ارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية وسط تفاؤل بتقرير مؤسسة موديز العالمية الذي رفع تصنيف مصر الائتماني، فيما تجاهلت السوق التأثير النفسي السلبي لصدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، والتي أقرت فرض ضرائب على أرباح التعامل بالبورصة والتوزيعات النقدية للشركات.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب قدرها 6 مليارات جنيه ليصل إلى 508.8 مليار جنيه، بعد تداولات نشطة بلغت 2.8 مليار جنيه، تضمنت 2.15 مليار جنيه تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية.
وبدل مؤشر البورصة الرئيسي «إي جي إكس 30» اتجاهه الهبوطي صباحا بنسبة بلغت 1.8% إلى صعود نسبته 0.83% عند الإغلاق ليسجل 8788.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إي جي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15% مسجلا 1008 نقاط، في حين أغلق مؤشر «إي جي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة على تراجع هامشي نسبته 0.1% مسجلا 495.16 نقطة.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء قدره 91 مليون جنيه، والعرب صافي شراء قدره 4 ملايين جنيه، فيما سجل المستثمرون المصريون من مؤسسات وصناديق وأفراد صافي بيع قدره 95 مليون جنيه.
وقال وسطاء بالبورصة، إن التعاملات بدأت على هبوط حاد للمؤشرات على خلفية بعض عمليات البيع العشوائية التي نتجت عن حالة الذعر والمخاوف لدى المستثمرين الأفراد مع إعلان وزارة المالية، الثلاثاء، اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب ونشره بجريدة الوقائع المصرية، ما قضى على أي آمال لتأجيل القانون.
وقال محمد رشدي، العضو المنتدب بشركة قرطبة لإدارة المحافظ، إنه مع مرور الوقت سرعان ما ظهرت عمليات الشراء القوية والمكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية على الأسهم الكبرى والقيادية، ما بدّل من اتجاه مؤشرات السوق من المنطقة الحمراء إلى اللون الأخضر لتعوض السوق جميع خسائرها الصباحية وتحقق مكاسب قوية عند الإغلاق.
وأشار إلى أن مشتريات الأجانب كبحت جماح الهبوط بالبورصة وهدأت من الحالة النفسية للمستثمرين وأوقفت سلوكهم البيعي العشوائي، لتغلب عمليات الشراء على شاشات التداول، رغم استمرار حالة النقد لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب.
وأوضح «رشدي» أن العامل الرئيسي وراء الاتجاه الشرائي للمستثمرين الأجانب يتمثل في إعلان مؤسسة «موديز» رفع تصنيف مصر الائتماني إلى درجة «بي إيه» بدلا من «سي إيه إيه 1».
وقال محمد دشناوي، خبير أسواق المال، إنه رغم الارتفاعات التي سجلتها البورصة عند إغلاق، الأربعاء، إلا أن تأثير فرض ضريبة على الأرباح والتوزيعات النقدية سيكون له تداعيات سلبية عديدة في المستقبل، خاصة في ظل عدم فهم العديد من النقاط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف «دشناوي» أن أي نظام ضريبي في العالم يحاسب المستثمر ضريبيًا، وفقًا لمعيار الربح وليس معيار حجم التعامل، معتبرًا أن حجم 5 ملايين جنيه الذي حددته اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب كحد للمحاسبة الضريبية على التوزيعات النقدية هو مبلغ ضئيل للغاية على مدار عام يشهد متوسط جلسات تصل إلى 260 جلسة تداول.
وأشار إلى أن بورصات العالم تتخذ إجراءات لجذب المستثمرين بعكس الوضع في السوق المصرية التي تتخذ إجراءات تعرقل هذا الهدف، خاصة في ظل استمرار الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الأجانب في الخروج من السوق.