مصر بعد التغيير.. مدنية.. أم دينية؟

من عوارض الثورة المصرية ما يدور اليوم من حوار مصرى - مصرى فى المنتديات، وعلى صفحات الإنترنت بين الشباب حول الشكل الجديد، الذى يجب أن تكون عليه مصر بعد الإطاحة بالنظام القديم، حيث يرى القطاع الأكبر من الشباب أن تكون مصر دولة مدنية يتحكم فيها الدستور والقانون المدنى المستمد من سلطة الشعب دون تمييز أو إقصاء لأحد، وضرورة الفصل بين الدين ورجاله وبين الدولة ومؤسساتها مع الاحتفاظ بالهوية المصرية سواء الإسلامية أو المسيحية، وعدم الخلط بينها وبين مواد الدستور، وبذلك نضمن قيام دولة مدنية حديثة، ونغلق الباب أمام التمييز والفتن، التى طالما عانى منها المجتمع المصرى فى الفترة السابقة، ونضع حدًا لحكم الفرد، ونفتح الطريق أمام التعددية والأحزاب، ونطلق الحريات العامة والخاصة، ويتم تفعيل دور الرقابة، مع الإدارة السليمة للأصول المملوكة للدولة لتحقيق أقصى استفادة منها، وهى نفسها الأهداف التى قامت من أجلها الثورة، واتفقت عليها كل القوى المعارضة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، والتف حولها ملايين المصريين مرددين شعارات: «لا عسكرية.. ولا دينية.. مدنية.. مدنية».
ونرى على الجانب الآخر رأياً مغايراً وهو يمثل رأى التيار السلفى فى مصر (الذى لم يشارك بفاعلية فى الثورة)، ولكنهم نشطوا فى استفتاء السبت الماضى!! فهم يرون أن الدولة يجب أن تكون دينية تحت شعار (إن الحكم إلا لله)، وهم يرون أن علماء الدين هم الأجدر بالحكم لأنهم سوف يحكمون بين الناس بما يستمدونه مباشرة من الكتاب والسنة، وليس من القوانين الوضعية، والحاكم لا يعزله إلا الموت أو الكفر والخروج عليه محرم، ويكون معه مجلس شورى يختارهم من أهل العلم الثقات، ويكون رأيهم غير ملزم للحاكم، ولكنهم فى أمور أخرى يسمون أهل الحل والعقد، والناس ليست فى حاجة إلى دستور أو انتخابات أو أحزاب، بل هم فى حاجة إلى التقرب إلى الله أكثر وبذلك سوف تحل مشاكلهم!!