محلب يناقش الموازنة: الانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية بفكر جديد

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
عرض وزير المالية، خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 لمناقشته، فيما أكد محلب أن هناك عدة مبادئ حاكمة يجب الالتزام بها عند إعداد الموازنة، تتمثل في ضرورة الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة، لتُدر إيرادات حقيقية، والانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية بفكر جديد، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، إضافة إلى ضرورة الإصلاح الهيكلي، وحل التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، مع الاهتمام بضخ الاستثمارات الجديدة، خاصة في البنية الأساسية، والاهتمام ببنود الصيانة حفاظا على الاستثمارات الحكومية.
واتفق، خلال الاجتماع، على استكمال مناقشة مشروع الموازنة في اجتماعات تالية، مع توجيه الوزارات بتنفيذ برامج مستحدثة للعدالة الاجتماعية، تراعي الشرائح المستهدفة بآليات واضحة للاستهداف.
كان مجلس الوزراء أقر منذ أيام تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، أضافت منتجات وآليات جديدة للتمويل العقاري، ووسعت من نطاق استفادة محدودي الدخل من صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.