«المركزي» يدعم البنوك ويطبق نظم جديدة لعمليات شراء الأدوات المالية

ناقش مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه الثلاثاء سبل دعم السوق والبورصة المقرر استئناف نشاطها الأربعاء. وأكد مسؤول بارز بالبنك في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن البنك يدعم البنوك العاملة بالسوق من خلال نظام «الريبو» الذي يستهدف بالأساس الاستثمار في الأدوات المالية، ومنها أذون وسندات الخزانة دون خوف من البنوك التي أظهرت خشيتها للمركزي من رغبة المستثمرين الأجانب في تحويل أموالهم للخارج، وهو ما يخلق أوضاعا صعبة للسيولة.
وبدأ البنك المركزي الثلاثاء إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء «الريبو » بشكل منتظم ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، الذي يستمر كل ثلاثاء، وستكون هذه العمليات لأجل استحقاق لمدة 7 أيام، وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية في كل اجتماع لها ، وقد حددت اللجنة باجتماع 10 مارس الماضي معدل التعامل عند 9.25 %.
من ناحية أخرى، تلقت وزارة المالية العديد من الاتصالات والتساؤلات حول سبل دعم البورصة المصرية خاصة مع استئنافها العمل الأربعاء.
وقالت الوزارة في بيان: «إن الحكومة مع ترحيبها بهذا الحرص من المواطنين، فإنها تؤكد على أن هناك أكثر من آلية يمكن لهم من خلالها دعم البورصة مثل شراء أسهم وسندات من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية والتي تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم لصالح المستثمرين وذلك مقابل عمولة بسيطة من قيمة عمليات الشراء أو البيع، ولا يتطلب الأمر سوى الحصول على رقم كودي للمستثمر بالبورصة تتولى الحصول عليه شركة الوساطة المالية نيابة عن المستثمر.
وأوضحت الوزارة أن أسماء وعناوين وكافة بيانات هذه الشركات متوافرة علي الموقع الالكتروني لبورصة الأوراق المالية المصرية وعنوانه www.egtptse.com)) والمواقع الالكترونية المختلفة المعنية بمجال الاستثمار في الأوراق المالية، مشيرا إلى أن تلك الشركات تخضع لرقابة مشددة من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة.
وأضافت أن من تلك الآليات أيضا شراء وثائق صناديق الاستثمار التابعة للبنوك التجارية العاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة؛ حيث يوجد في السوق المصرية حاليا 34 صندوق استثمار معظمها خفض الحد الأدنى لشراء وثائقه استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد المصري وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق في تلك الصناديق مقابل أقل من 100 جنيه.
وأضافت الوزارة أن هناك حساب بالبنك المركزي المصري تم فتحه لتلقي تبرعات ومساهمات المواطنين بالداخل والخارج لدعم الاقتصاد المصري ورقمه 25 /1/2011، مشيرة إلى أن حصيلة هذا الحساب سيتم استخدامها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها البورصة المصرية.
وأكد مصدر بالوزارة أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية ودعم البورصة وصغار المستثمرين فيها، مشيرا إلى أن هناك العديد من الآليات التي سيتم تطبيقها لمواجهة أي هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح أهمها تخصيص وزارة المالية نحو 250 مليون جنيه لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي للتدخل لدعم السوق.
وأوضح أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مطمئنة، كما أن الاقتصاد المصري حافظ على درجة تصنيفه والتي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف في الأعوام المقبلة، إلى جانب أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية في الخارج جيد ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة بل أنها نجحت في استرداد جزء كبير من خسائرها في بداية الأحداث، متوقعا أن تعكس التداولات في البورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد التطورات الديمقراطية الأخيرة.