وزير كويتي سابق يعتذر عن «إساءته» لرئيسي الوزراء والبرلمان السابقين

تقدم الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الوزراء الكويتي السابق، ووزير سابق، باعتذار رسمي إلى أمير الكويت وولي عهده ورئيسي الوزراء والبرلمان بالكويت السابقين والسلطة القضائية.
وقال الصباح، في بيان مسجل بثه تلفزيون الكويت الرسمي، الخميس: «أتقدم ببالغ الأسف الشديد إلى أمير البلاد وولي العهد وأسرة الصباح الكرام والسلطة القضائية وسمو الشيخ ناصر المحمد وعائلته الكريمة ورئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي وعائلته الكريمة على ما بدر منه من اساءة وتجريح بقصد أو غير قصد في الفترة الماضية نتيجة معلومات ومستندات وصلتني تتعلق بمصالح الوطن ظننت انها صحيحة وذات مصداقية».
وأضاف: «أما وقد تأكد لدى الجهات القضائية المختصة عدم صحتها وسلامتها فإن الرجوع إلى الحق فضيلة وإذ التمس من سموكم الكريم العفو والصفح لأؤكد ذلك سيكون درسا لي لأستفيد منه واستلهم العبرة والموعظة ممتثلا لأوامر سموكم ومتعهدا بطي صفحة هذا الموضوع وعدم اثارته مرة أخرى».
وقررت النيابة العامة الكويتية، في 18 مارس الحالي حفظ القضية المعروفة إعلاميا باسم «بلاغ الكويت» الذي اتهم فيه أحمد الفهد الأحمد الصباح نائب رئيس الوزراء السابق كلا من رئيسي البرلمان والحكومة السابقين (جاسم الخرافي، ناصر محمد الأحمد الصباح) بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة».
والأحد الماضي، أطلق أحمد الفهد الأحمد الصباح، على حسابه بموقع «تويتر» بيانا قال فيه، إن «نية الحفظ كانت مبيتة، وأن المبلغ ضدهم يمتلكون حظوة خاصة تجعلهم يحسون أنهم فوق المساءلة القانونية، بل تجدهم يستقبلون استقبال الفاتحين ومن خلال بوابة القضاء أثناء التحقيق معهم».
وأضاف: «لكني لن أكل ولن أمل ولن أدخر جهدا لضمان محاسبتهم رغم أنف تلك الحظوة، فالكويت أكبر منهم ومن كل من سولت له نفسه خيانة الكويت حتى لو كان رجل قضاء فاسد».
ومضى الصباح قائلا: «فوجئنا بأحكام غريبة تصدر عن بعض قضاتنا، بمن فيهم قضاة المحكمة الدستورية التي أبطلت مجالس وحصنت مجالس أخرى واستخدموا سلطاتهم للتأثير على أحكام سجن بموجبها من سجن وتضرر منها من تضرر».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة