مندوب مصر لدى الجامعة العربية: القضية الفلسطينية في مقدمة جدول أعمال القمة

أكد السفير طارق عادل، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية انعقاد القمة العربية ال26 برئاسة مصر، السبت المقبل، أن الأمة العربية ترقب ما سيصدر عن هذه القمة من قرارات تساعد على صون الأمن القومي العربي الجماعي وتقدم أطروحات فاعلة تمضي بالقضايا العربية قدمًا نحو الحفاظ على مقدرات الشعوب العربية وأمنها واستقرارها.
وقال «عادل» في كلمته عقب تسلمه رئاسة اجتماع مجلس الجامعة التحضيري للقمة على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين، الثلاثاء، بشرم الشيخ، من دولة الكويت، إن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من القضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية والعمل على إخلاء المنطقة من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى أخر التطورات في العديد من دول المنطقة، معربًا عن تطلعه للخروج بقرارات لصون الأمن القومي العربي وبلورة مواقف وتحركات عربية يكون لها واقع ملموس على حاضر الأمة.
وأضاف «عادل» أن دعمنا سيظل متواصلا لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية مهما تكاثرت وعظمت المشكلات حولها، كما تتواصل الجهود لإيجاد وسائل سياسية ملائمة لحل الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن.
من جهته، استعرض مندوب الكويت لدي الجامعة العربية، السفير عزيز الديحاني، جهود بلاده خلال رئاستها للدورة الخامسة والعشرين على مدى عام كامل، مؤكدًا أن بلاده حرصت على تعزيز التضامن العربي ولم تأل جهدًا في العمل على دعم الجهود الرامية لتحقيق التضامن العربي في مواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة، خاصة وأن قمة الكويت انعقدت وسط ظروف حرجة ودقيقة، مشيرًا إلى أن الكويت ركزت دعمها على القضية الفلسطينية بوصفها القضية المحورية.
من جانبه، أشاد نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، بالترتيبات المصرية لعقد القمة العربية السادسة والعشرين واختيار أرض الفيروز لعقد هذا الحدث العربي الهام الذي يأتي عقب المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي جسد أسمى معاني التضامن العربي قبل الدولي مع مصر وسجل أكبر نجاح تنظيمًا ومضمونًا وتمثيلا، وسجلت مصر من خلال نتائجه عودتها القوية والريادية المنوطة بها على المستويين الإقليمي والدولي.
ووجه الشكر لدولة الكويت على ما بذلته من جهد خلال رئاستها للقمة الخامسة والعشرين والذي يعد إضافة لمسيرة العمل العربي المشترك من خلال أسلوبها الناجح لقيادة الدبلوماسية العربية والدفاع عن القضايا العربية أمام كل المحافل وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ونوه «بن حلي» إلى أنه لا يوجد خلافات بشأن القضايا المدرجة على جدول اجتماعات المندوبين وكبار المسؤولين خاصة وأن الدورة الوزارية 143 التي انعقدت يوم 9 مارس الجاري غطت كل الأمور في هذا الإطار وتم التوافق بشأن عدد من أمهات المسائل، وأبرزها القضية الفلسطينية والتدابير الجماعية المطلوبة للحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك دعم وتفعيل الموقف العربي الحادة التي تعاني منها بعض الدول العربية ومنها سوريا واليمن وليبيا والصومال بشكل خاص وكذلك تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة