«القوى العاملة» تحول إحدى الشركات للنائب العام لانتهاك قانون العمل

كشفت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، عن خطوات المفاوصات لحل مشكلات 5 شركات وتحويل واحدة منها للنائب العام.
وقالت «إن الوزارة قامت بتوعية العمال بشركة (افكو مصر للزيوت) بالسويس، باتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بما يرونه حقا لهم وضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل».
وأضافت، أنه تم عقد جلسات تفاوض بين نقابة العاملين وإدارة الشركة لتجديد اتفاقية العمل الجماعية الموقعة بينهما، وتقرر استكمال التفاوض المباشر بينهما بعد تعذر التسوية الودية، حتى تاريخ انتهاء المهلة التي حددها القانون لانتهاء الاتفاقية في 31 مايو 2015.
وأضاقت أن الوزارة تتابع الأوضاع بالشركة بعد أن أكد أعضاء النقابة المستقلة للعاملين أنه تم الاتفاق بين النقابة والإدارة على زيادة كل من بدل الوجبة والوردية من 15 إلى 19 جنيهًا، والحد الأدنى لمنحة رمضان من 500 إلى 1000 جنيه، والحد الأقصى من 1500 إلى 2000 جنيه.
كما تم زيارة الحد الأدنى لمنحة عيد الأضحى من 400 إلى 700 جنيه والأقصى من 750 إلى 1200 جنيه، ومنحة المدارس من 400 إلى 700 والأقصى من 750 إلى 1200 جنيه، بالإضافة إلى منح العاملين 3 أشهر من الأرباح على الأجر الشامل، على أن تتحمل الشركة الضرائب عن النسبة المقررة قانونًا وهي 10% من صافي الأرباح الموزعة، وما يزيد عن هذه النسبة من ضرائب يتحملها العامل طبقًا للقانون.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه سيتم تطبيق القانون بالنسبة للعاملين بعقود محددة المدة، من حيث المساواة مع باقي العاملين بالشركة في الأجر والعمل من أول فبراير 2015.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار متابعة الوزارة لمشاكل العاملين بشركة الحديد والصلب بالسويس، تقرر عقد اجتماع الإثنين، مع صاحب العمل بمقر الشركة لسماع جميع العاملين وحل مشاكلهم وعدم القيام بأي اعتصام أو أضراب خلال هذه الفترة.
وبالنسبة لشركة «مصر أكتوبر»، أكدت الوزيرة أن المفاوضات مازالت جارية بين النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة الشركة، التي قامت بصرف المرتبات عن شهري ديسمبر 2014 ويناير 2015، وسوف يتم صرف مرتب شهري فبراير ومارس 2015 في 15 أبريل 2015، مع الاحتفاظ بحق العاملين وممثليهم في اتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بما يرونه حقا لهم فيما يخص مطالبهم.
وتتابع الوزارة موقف شركة «أسمنت السويس»، لحين عقد اجتماع الأحد، بحضور كافة الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل نهائي لمشكلة العاملين، مشيرة إلى أن المصنع يعمل حاليا بكامل طاقته الإنتاجية.
وأوضحت الوزيرة أنه بالنسبة للعاملين بمجموعة شركات «نورميداس- نوراتكس- هادي تكس»، أن الوزارة تتابع المشكلة، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات وكان أخرها عقد جلسة تفاوض، ولم يحضر فيها ممثل الشركة، وتقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة إزاء ما ثبت من مخالفات لقانون العمل.
وأوضحت أن الوزارة تقوم بمخاطبة المستشار النائب العام لإجراء تحقيقات مع إدارة الشركة، كما تم الاتصال برئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج لسرعة مخاطبة المستشار النائب العام لتعيين مفوض على مجموعة الشركات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة