أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن قيام بعض من وصفتهم ب «الوسطاء والسماسرة»، غير معروفي التوجه بعرض كميات من النفط الخام الليبي للبيع بطريقة غير شرعية في السوق النفطية. وقالت المؤسسة في بيان لها، نشر على موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية للتصدي لأي محاولات للخروج عن الإطار القانوني في التعاملات التجارية. كان مجلس الأمن أصدر قرارا في 19 مارس من العام الماضي يقضي بفرض إجراءات على تصدير النفط الليبي بطرق غير مشروعة، مكلفا لجنة العقوبات التي شكلت بمقتضى القرار 1970 بمراقبة تطبيق تلك الإجراءات. وجاء قرار مجلس الأمن عقب إعلان المكتب السياسي لإقليم برقة منتصف مارس من العام الماضي عن بدء تصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة، فيما سيطرت قوات أمريكية خاصة على الناقلة «مورنينغ غلوري» التي كانت تحمل شحنة من النفط من ميناء السدرة في 17 من مارس من العام الماضي. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة