وزير الري: إعلان تفاصيل «وثيقة التفاهم» بعد مراجعة رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل «وثيقة التفاهم» التي تم التوصل إليها مؤخرا بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعد مراجعتها وتقييمها من رؤساء الدول الثلاث.
وأضاف الوزير، في تصريحات على هامش مؤتمر «نهر النيل بين الواقع والمأمول»، الثلاثاء، أن وزراء الخارجية والمياه بدول حوض النيل الشرقي توصلوا في اجتماعهم بالعاصمة السودانية، الخرطوم، لصيغة تفاهم تضع إطارا للإجابة عن شواغل دول المصب، وآلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي، والاطمئنان على مصادر المياه، وضمانات تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع المكتب الاستشاري على الواقع، كما تتضمن الوثيقة تأمين أسلوب مراقبة وتنظيم قواعد تشغيل السد.
وأوضح مغازي أنه تم التوصل إلى تفاهم بين الدول الثلاث، وتم رفع «وثيقة التفاهم» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لمراجعتها، وسيتم الإفصاح عنها بعد موافقة رؤساء الدول الثلاث النهائية، مضيفا أنهم قد يدخلون بعض التعديلات والاقتراحات عليها، وتابع: «نأمل أن نسمع نتائج طيبة قريبا».
وفيما يتعلق بأسباب إرجاء إعلان اسم المكتب الاستشاري الدولي بخصوص استكمال دراسات سد النهضة، أشار الوزير إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا، طلبوا توضيحات بشأن بعض النقاط من المكاتب الاستشارية الأربعة، وستحصل على الإجابات خلال أيام قليلة لن تتجاوز أسبوعا للتوصل إلى المكتب الذي تثق فيه.
وشدد على أن قضية تأمين مصادر مياه نهر النيل وملف سد النهضة في أيد أمينة، وتتضافر فيها جهود كل الأجهزة المعنية بالدولة مع وزارة الري وتحظى باهتمام ومتابعة الرئيس السيسي.
وأكد مغازي حرص مصر على تعزيز التعاون وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في دول حوض النيل، وقال: «من خلال الدبلوماسية الهادئة والناعمة والعلاقات القوية، سنصل إلى تفاهمات مع دول الحوض وسنؤمن مصادر المياه، ونسعى إلى مضاعفتها من خلال الاستغلال المشترك لفواقد السيول والأمطار».
وأضاف على أن حراسة النهر والحفاظ عليه مسؤولية 90 مليون مصري، ويجب أن نتصدى معا لمن يحاولون التعدي عليه وتلويثه، لتحقيق مصالح شخصية على حساب الشعب.
وتابع: «الوزارة ستواصل التصدي للتعديات على النيل بفروعه من أسوان إلى البحر المتوسط بكل حسم، وفق أسس علمية، وسيتم تحديد أماكن التعديات على المجرى المائي باستخدام صور الأقمار الصناعية والجوية، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين هذه الصور والمستجدات التي يتعرض لها النهر، نتيجة جرائم التعديات والتلويث»، مشددا على أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المخالفات الكبيرة والصغيرة دون استثناء.
ودعا الوزير جميع المخالفين والمتعدين على النيل والمجاري المائية، إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم، بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون، وحث المواطنين على ضرورة التعاون والإبلاغ عن جميع حالات التعدي، والاتصال على الخط الساخن 15116 الذي يعمل طوال 24 ساعة لاستقبال الشكاوى.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة