التضامن توقع مذكرتي تفاهم مع منظمتين أمميتين لتعزيز فرص التعليم ودعم ضحايا العنف

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، مذكرتي تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتأتي مذكرة التفاهم الأولى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز فرص التعليم أمام الأطفال المتسربين منه في مصر، ومكافحة انخراطهم في العمل بسن الطفولة وفق مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني في مصر، والذي تم توقيعه في 27 نوفمبر 2013 بقيمة 59 مليونًا و500 ألف يورو.
ووقعت مذكرة التفاهم الثانية، وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، ممثلة عن الحكومة المصرية، وزياد شيخ، مدير برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة.
وأكدت «والي» التي وقعت المذكرتين عن الجانب المصري في بيان للوزارة، أن المشروع الأول يواجه مشكلتي عمالة الأطفال وتسربهم من التعليم بحلول جديدة ومبتكرة وشاملة، مشيرة إلى أن توفير الحوافز للأسر الأكثر فقرًا ومد أنظمة الحماية الاجتماعية لهم تأتي على رأس هذه الحلول، بحيث ترفع عبء إعالة هذه الأسر عن كاهل أطفالهم وتمنع تسربهم من العملية التعليمية وهو ما سيكون أحد شروط تمتع تلك الأسر بهذه الحوافز المادية.
وبينت أن المشروع يسهم في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس المستهدفة لاستيعاب نحو 100 ألف طفل خاصة الإناث، بجانب رفع نسبة الحضور بالعملية التعليمية لأكثر من 80%، من خلال فرص تعليمية في مدارس ذات جودة، يتوافق مع ذلك توجيه حملات منزلية لتوعية أسر الأطفال بأهمية الحرص على إرسال أطفالهم للمدارس.
وأوضحت «والي» أن المشروع يهدف إلى تدريب 50 ألف ربة منزل من أمهات هؤلاء الأطفال على مهارات تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات المدرة للدخل يصاحبها فرصًا لإتاحة قروض متناهية الصغر لنحو 10 آلاف ربة منزل، بما يمكنهن من البدء في تنفيذ وإدارة مشروعات تدر دخلا.
وأشارت إلى أن المشروع يتولى اختيار المنظمات غير الحكومية التي ستقوم بتنفيذ وإدارة القروض الدوارة متناهية الصغر وفق إجراءات ومعايير تضمن الجودة والعدالة وتحقيق التنافسية، وتعكس خبرات المنظمات غير الحكومية المنتقاة في مجال إدارة القروض.
وأوضحت «والي» أن المذكرة تقضي بأن تكون مدة إتفاق التعاون بين الطرفين، عامين من تاريخ بدايتها، وتكون قابلة للتجديد بموافقة الطرفين وتجديد الاتفاق بين برنامجي الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت لبني المان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر، إن المشروع يغطي 16 محافظة من محافظات الجمهورية التي تضم قرى هي الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد: الفيوم والمنيا وبني سويف وسوهاج وأسيوط وقنا والجيزة والأقصر وأسوان، بجانب 6 محافظات بالوجه البحري: الشرقية والدقهلية والبحيرة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ، إضافة إلى محافظة واحدة بالمنطقة الغربية وهي مطروح.
وأوضحت «والي» أن لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي ستتولى الاشتراك في التقييم الدوري للمشروع وحسن إدارته، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف في عامه الأول 57 ألفًا و200 طفل في 7 محافظات من خلال إلحاقهم ب2373 مدرسة.
وبشأن المشروع الثاني، فقد أكدت «والي» أن الاتفاق يقضي بتحسين قدرات مراكز الاستضافة للنساء ضحايا العنف، وتطوير نوعية الخدمات المقدمة فيها، وتدريب العاملين بتلك المراكز على كيفية التعامل معهن لتعزيز نظم التأهيل وإعادة دمجهن في الحياة والمجتمع، مضيفة أن الاتفاق يقضي بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن بجانب برامج لتنمية المهارات والأنشطة المدرة للدخل وتوفير الحماية لهن، مشيرة إلى أنه سيتم عمل تقييم دوري لتلك المراكز لتحديد قدراتها على الاستجابة لاحتياجات نزلائها ممن يتعرضن للعنف بسبب النوع، وكونهن سيدات على أن يصاحب ذلك أنشطة أخرى لزيادة الوعي المجتمعي بالقضية وخاصة في المناطق الفقيرة التي تنتشر فيها الظاهرة.
وأشارت إلى أن التعاون بين الطرفين يمتد لعامين من تاريخ التوقيع عليه، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة. من جهته، أوضح زياد شيخ، مدير برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة، أن الهيئة إحدى منظمات الأمم المتحدة المكرسة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص ومكافحة التميز في جميع أنحاء العالم باعتبارها الذراع التنفيذية للأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والنهوض بالمرأة والحكم الرشيد وسيادة القانون.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة