المالية تنفي إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة

نفى محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزرة المالية، صحة ما نشرته إحدى الصحف عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة، مؤكدًا أن هذه المكافأة هي إحدى المزايا التأمينية التي يتم صرفها من موارد صناديق التأمينات الخاصة التي يتم إنشاؤها بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتخضع مزاياها للوائح والقرارات المنشئة لهذه الصناديق ولا دخل لوزارة المالية أو الموازنة العامة بهذا الجانب من قريب أو من بعيد.
وقال «عبدالفتاح»، في بيان له، الاثنين، إن ما تضمنه المنشور رقم 9 لسنة 2014 الذي صدر مؤخرًا، ومن قبله المنشور رقم 7 لسنة 2013، لا علاقة له بإلغاء صرف المكافأة، وإنما اقتصر الأمر على التنبيه على الجهات العامة بعدم جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة باستخدام مخصصات الموازنة العامة للجهات الإدارية المختلفة، لأن ذلك مخالف للقانون، موضحًا أن هذا التنبيه جاء بسبب قيام بعض الجهات المحدودة جدًا بصرف هذه المكافآت خصمًا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضاف «عبدالفتاح» أنه ليس من المقبول قيام بعض الجهات بالحصول على موارد الموازنة العامة لإنفاقها في أمور لم ينص عليها القانون، في حين تلتزم معظم الجهات الأخرى بصحيح القانون وتصرف مكافآت نهاية الخدمة من الصناديق الخاصة بالعاملين بها.
وأشار البيان إلى أن المنشورين الصادرين من الوزارة أكدا أيضًا عدم ممانعة وزارة المالية في إنشاء أي صناديق تأمين جديدة للعاملين في الجهات التي لا يوجد لديها صناديق تأمين خاصة، على أن يتم تمويل المزايا التي تمنحها تلك الصناديق من الاشتراكات التي يتم خصمها من أجور ورواتب العاملين في تلك الجهات بعد موافقتهم على الاشتراك فيها، من أجل تعزيز المزايا التأمينية لهؤلاء العاملين، مشددًا على أن حماية المال العام وعدم السماح بإنفاقه إلا في البرامج المعتمدة قانونًا هو واجب الجميع قبل أن يكون مسؤولية وزارة المالية.
وناشد البيان وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما تنشره من تقارير وأخبار قد تتسبب في إثارة البلبلة لدى الرأي العام في ظرف دقيق تواجهه الدولة، وتحتاج منا كل التكاتف والتعاون لأجل رفعتها ونهضتها تحتاج لتكاتفنا جميعًا معها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة