وزير التعليم العالي الأسبق ل«المصري اليوم»: «مكافحة الأورام» أنجزت السجل القومي

قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، القائم بأعمال وزارة الصحة الأسبق، إن التعديل الوزارى الأخير جاء في توقيت مهم، خاصة بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن استحداث وزارة جديدة للتعليم الفنى والتدريب المهنى من القرارات الجيدة، لكنه رفض، في حواره ل«المصرى اليوم»، اقتراح المجلس الاستشارى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، بشأن اقتصار مجانية التعليم على الحاصلين على 75% فقط، قائلا: «ده إلغاء مجانية وليس ترشيدها».
■ بداية كيف ترى التعديل الوزارى الأخير الذي أطاح ب6 وزراء واستحدث وزارتين؟
- التغيير سنة الحياة، والتعديل الوزارى في هذا التوقيت مهم، خاصة أنه كان مقترحا منذ فترة وتم تأجيله بسبب الانتخابات البرلمانية.
■ وما رأيك في استحداث وزارة جديدة للتعليم الفنى والتدريب المهنى؟
- التعليم الفنى موزع بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، ولم يكن هناك اهتمام به خلال السنوات السابقة، سواء الموازنات أو خطط التطوير، ومن المفترض الآن ضم كل المعاهد والمدارس والمراكز الفنية التابعة للوزارتين إلى الوزارة الجديدة، وهناك أفكار متقدمة يمكن الاعتماد عليها لنجاح التجربة، مثل المجمعات التكنولوجية المتكاملة الموجودة في دول أوروبا، خاصة ألمانيا وإيطاليا، والتى تهدف إلى تخريج عمالة فنية ماهرة، ولابد أيضا من وضع خطط واضحة بشأن التخصصات الملحة التي تحتاج إليها سوق العمل.
■ هل تتفق مع مقترح المجلس الاستشارى للرئاسة باقتصار مجانية التعليم على الطلاب الحاصلين على 75% فقط؟
- أرفض المقترح، لأنه بهذا الشكل يعنى إلغاء مجانية التعليم وليس الترشيد، كما أن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تمهل وليس استعجالا، ولابد أن نبحث ونفكر من خلال حوار مجتمعى حول ترشيد مجانية التعليم، والانتظار حتى انتخاب مجلس النواب، باعتبار أعضاءه هم ممثلو الشعب، وهناك عدة طرق يمكن البدء فيها لترشيد المجانية، ومنها تحميل الطالب الراسب دون عذر قهرى جزءا من المصروفات، وتحميل طلاب كليات القمة في القطاعين الطبى والهندسى جزءا من التكلفة، مع تقديم خدمة تعليمية متميزة حتى يستطيع الطالب الاستغناء عن الدروس الخصوصية.
■ ما الذي أنجزته اللجنة القومية لمكافحة الأورام باعتبارك عضوا فيها؟
- اللجنة التابعة لوزارة الصحة أنجزت 3 موضوعات مهمة، أولها الانتهاء من سجل قومى لمرضى الأورام، يمكن من خلاله التعرف على حجم المشكلة وعدد الحالات الجديدة من الإصابة كل عام، ما يساعد صانع القرار على اتخاذ قرارات سليمة بناء على أرقام وإحصائيات دقيقة.
وانتهت اللجنة أيضا من بروتوكولات علاجية موحدة لعلاج المرضى في معاهد ومستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى، من خلال العلاج على نفقة الدولة، على أن يتم التطبيق اعتبارا من السنة المالية الجديدة، كما أوشكت اللجنة على الانتهاء من صياغة استراتيجية قومية تشمل الوقاية من الأورام والاكتشاف المبكر لها، والعلاج، وأيضا البحث العلمى للأمراض المسببة للأورام مثل الفيروسات الكبدية، إلى جانب تدريب الأطباء والهيئات المساعدة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.