لبيب: مشروع قومي لتشغيل شباب المحافظات الحدودية والصعيد

كشف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، السبت، أن الحكومة ستطلق مشروعا لتشغيل الشباب في 13 محافظة من محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية بعنوان «مشروعك»، لافتًا إلى أنه سيتم تعميم هذا المشروع على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وقال «لبيب» خلال لقائه مع الصحفين بديوان عام الوزارة، السبت، إنه عرض على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء في اجتماعه الأخير مشروع التنمية البشرية والمجتمعية والمحلية بمساهمة البنوك في التنمية بالتوازي مع نشاط الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع أيادي لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب للحد من البطالة.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه كبداية لإطلاق المشروع وستصل إلى 5 مليارات جنيه خلال تنفيذه، لافتًا إلى أنه ستتم مشاركة 4 بنوك في المشروع وهي «البنك الأهلي وبنك مصر وبنك ناصر الاجتماعي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي»، لافتًا إلى أن الفائدة على القرض تصل ل10%.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مقار في مجالس المدن في المحافظات تعمل من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا لتتسلم دراسات الجدوى للمشروعات التي يرغب الشباب العمل فيها، مؤكدًا أن «الشباب سيحصلون على الموافقة على إقامة مشروعاتهم من مجالس المدن التي سيتم تعيين مندوب من البنك ومن مجلس المدينة ومن إدارة المشروع فيها، وسيكون المحافظ هو المسؤول الأول عن إقامة تلك المشروعات».
ولفت الوزير إلى أن «الحد الأقصى للمشروع يبلغ 2 مليون جنيه ويضم 5 من الشباب»، مضيفًا أن الحكومة طلبت من الصين نماذج نحو 200 مشروع من المشروعات الصغيرة لتطبيقها في المحافظات لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة، مشددًا على تقديم عدد من التسهيلات للشباب المشاركين في «مشروعك».
وتابع: «بنك ناصر سيمول مشروعات المرأة المعيلة غير القادرة في المحافظات بحد أقصى للمشروع 30 ألف جنيه»، لافتًا إلى أن «الحكومة لا تستطيع توفير وظائف للشباب ومشروعات للمرأة المعيلة بدون مشاركة منظمات المجتمع المدني وإجراء حوار مجتمعي مع أصحاب تلك المشروعات».
وأكد «لبيب» أن البنوك لديها الدراسات كاملة عن كيفية التعامل مع المشروعات المتعثرة، مشددًا على أهمية تنمية 133 ألف قرية من القرى الأكثر فقرًا للحد من هجرة الشباب من القرية إلى المدينة.
وأضاف الوزير أنه سيتم إعداد قائمة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها لكي تكون موازية لمشروع الظهير الصحراوي، واستصلاح المليون فدان، منوهًا إلى أن إعادة ترسيم الحدود هدفه توزيع الثروة الطبيعية على المحافظات وزيادة الرقعة الزراعية.
وحول قانون الإدارة المحلية الجديد، أكد «لبيب» وجود تنسيق في الأمور الخاصة بين وزارة المالية والوزارة لدعم اللامركزية، مؤكدًا أن هناك لجنة مشتركة من المحليات والمالية لتقريب وجهات النظر حول تلك المواد المختلف عليها، لافتًا إلى أن الوزارة ستشارك في المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده مارس المقبل.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة