«التضامن» تعد مشروع قرار لمعاش استثائي موحد لضحايا الإرهاب

قالت آمال لطفي، مدير عام المعاشات الاستثنائية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية ناقشت في اجتماعها، الثلاثاء، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عمل مشروع قرار معاش استثنائي لضحايا الإرهاب من المدنيين من الشهداء والمصابين وعرضه على رئيس مجلس الوزراء والعمل به فور صدوره.
وأضافت «لطفي» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه نظرًا لتكرار عمليات التفجير ووقوع شهداء ومصابين بشكل شبه متكرر، والتعامل مع كل حالة بشكل منفصل للحصول على قرار خاص بها، رأت الوزارة ضرورة إعداد مشروع قرار موحد يشمل تغطية أي حدث يطبق عليه الشروط سواء كان شهيدًا أو مصابًا.
وأشارت «لطفي» إلى أنه فور الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للقرار، سيتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء لإقراره، والبدء في تطبيقه، مشيرة إلى أنه مقترح في المشروع وضع معاش استثنائي يتراوح من 1200 – 1500 جنيه، وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء، وفي الإصابة يتم توقيع كشف طبي لتحديد نسبة الإصابة.
ووافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في اجتماعها، الاثنين، على مِنَح وزيادات معاشات استثنائية لعدد ما يقرب من 900 حالة من ذوي الاحتياجات الاجتماعية والمرضية الحرجة، وشهداء الشرطة وشهداء التطرف والإرهاب، كما تم الموافقة على عدد 5 حالات من الخدمات الجليلة في مجال العمل العام، وتكريم 4 حالات من الشرطة و8 حالات لأسر شهداء الشرطة و15 حالة من شهداء ومصابي محافظة شمال سيناء.
كما وافقت اللجنة على إضافة مرض الزهايمر وفقدان الذاكرة إلى قائمة الأمراض المزمنة، وأيضًا الشلل المخي وعدم التحكم في الحركة مصحوبًا بتشنجات عصبية.
ونعت الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية شهداء أحداث ليبيا وتأمل من أسر الشهداء سرعة استيفاء بياناتهم تمهيدًا لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وأهم هذه البيانات، شهادات الوفاة لكل شهيد وإعلام وراثة من المحكمة، واستمارة 9 من مكتب التأمينات، مختومة والأرقام التأمينية للأسرة وصور بطاقة الرقم القومي وجهة عمل الشهيد وصورة بطاقته وعقد الزواج للشهيد، إذا كان متزوجًا وموافاة الإدارة به في أقرب فرصة بالحضور إلى مقر الوزارة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة