قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، السبت، تأجيل محاكمة 31 متهمًا بقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، و3 آخرين من معتنقي الفكر الشيعي، والشروع في قتل 13 آخرين، خلال الأحداث التي وقعت بزاوية أبومسلّم بمركز أبوالنمرس، إبان حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى جلسة 7 مارس المقبل. جاء قرار المحكمة لسماع دفاع النيابة العامة، والمحامين المدعين بالحق المدني، ودفاع المتهمين من الأول إلى الثالث عشر. بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرًا، لمدة نصف الساعة، بسماع هيئة المحكمة لشهود النفي في القضية، بعد أن تم سماع جميع شهود الإثبات في الجلسات السابقة بلا استثناء. وقال 8 شهود نفي، من أهالي أبوالنمرس، أمام هيئة المحكمة، إنهم كانوا مع المتهمين يحتسون بعض المشروبات «الشاي»، ويتسامرون، وقت ارتكاب الجريمة، وأنهم لم يروا أحدًا من المتهمين المحبوسين أو الهاربين قتل، فرد القاضي من أعلى المنصة، قائلاً لأحدهم: «إنت شاهد مشوفتش حاجة»، فضجت القاعة بالضحك، فأكد دفاع المتهمين الحاضرين الجلسة أن الأهالي نفوا الاتهام عن موكليهم. من جانبه، قال على طه، أحد المحامين بالحق المدني، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «إن الجلسة القادمة تعد أهم الجلسات، كونها ستشهد مطالباتهم هيئة المحكمة بالتصدى بإدخال متهمين جدد، وتوجيه اتهام الشهادة الزور لعمدة زاوية أبومسلم، كونه تستر على الجناة». بينما ذكر محمد كامل، أحد دفاع المتهمين، أنهم سيدفعون ببراءة المتهمين، لأن القضية جرى تحقيق من قبل النيابة العامة في ظل وجود المستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق، غير الشرعي، على حد قوله، مؤكدًا أنه كان من المفترض انتداب قاضٍ للتحقيق في القضية برمتها، بالإضافة إلى انتفاء صلة غالبية المتهمين بالواقعة، فلم تثبت تهمة قتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، على أحد منهم، وبالتالي المتهم يظل مجهولاً. وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، وافق في شهر أغسطس الماضي، على إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتضمن أمر الإحالة 31 متهمًا، منهم 11 محبوسين احتياطيًا على ذمه القضية، فيما تضمن قرار الاتهام الأمر بضبط وإحضار 20 متهمًا آخرين هاربين. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 4 أشخاص، والشروع في قتل 13 آخرين، وذلك في شهر يونيو من العام قبل الماضي، 2013. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة