بالصور.. الرواية الكاملة لأحداث بورسعيد بعد 3 أعوام على «المجزرة»

أحداثٌ وُصفت ب«المجزرة» راح ضحيتها 74 شخصاً، معظمهم من الشباب، ذهبوا فقط لتشجيع ناديهم ومساندته، لكنهم لم يفرحوا لفوز فريقهم أو يحزنوا لخسارته، كما اعتادوا بين مشوار مبارياته، هُم فقط ذهبوا ولم يعودوا.
تبدأ القصة في الأول من فبراير عام 2012، بعد عام على ثورة يناير، وتحديدًا في الذكرى الأولى لموقعة الجمل، حيث كانت مباراة النادي الأهلي، والنادي المصري البورسعيدي، داخل استاد بورسعيد. بدأ أول إنذار للكارثة قبل اللقاء، حيث قام عدد من الجماهير باقتحام أرض الملعب، أثناء عملية الإحماء للاعبي الأهلي، مما أنذر بوقوع شيء ما.
تأزم الأمر أكثر بعد تكرار اقتحام الجماهير لأرض الملعب بين شوطي المباراة، بعد تقدم النادي الأهلي في الدقيقة الحادية عشرة بهدف لفابيو جونيور.
تكرر الاقتحام بعد تعادل النادي المصري في الدقيقة 72 لمؤمن زكريا، وثانية عند تقدمه في الدقيقة 83 لنفس اللاعب، وبدا الأمر على شفا كارثة، وهو ما حدث بعد هدف «المصري» الثالث في الدقيقة 92 لعبدالله سيسيه.
وما إن أطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة، حتى اقتحم أرض الملعب المئات من الجماهير بالعصي والأسلحة البيضاء، جاءوا من جانب جماهير النادي المصري- حسب شهود عيان- وقاموا بالاعتداء على لاعبي النادي الأهلي الذين لاذوا بالفرار بصعوبة، ووقعت اعتداءات مستمرة على الجماهير، بالأسلحة البيضاء، والنارية، والشماريخ.
وقامت قوات الأمن، التي ذكرت مصادر أنهم تقاعسوا عن إجراءات التفتيش قبل المباراة، بغلق بوابات الخروج تجاه جمهور النادي الأهلي، وترك فتحة صغيرة للخروج، مما أدى إلى التدافع الشديد، وهو ما تسبب في وقوع المزيد من الضحايا.
خرج جمهور النادي الأهلي الذي جاء لمساندة فريقه، من بورسعيد، بعدة طرق منها؛ القطار، والطريق البري، ودخلت وحدات للقوات المسلحة إلى المدينة وقاموا بتأمين قطار المشجعين، والطريق البري، لعدم حدوث اشتباكات مرة أخرى، كما وفرت القوات طائرات عسكرية لنقل الجماهير.
وحسب هيئة الإسعاف المصرية، لقى 74 شخصاً حتفهم في أحداث استاد بورسعيد، فيما وصل عدد المصابين إلى 248 شخصاً، وأوضحت وزارة الصحة أن الإصابات كلها إصابات مباشرة في الرأس، كما أن هناك إصابات خطيرة بآلات حادة تتراوح ما بين ارتجاج في المخ وجروح قطعية، كما أكدت تقارير الطب الشرعي وجود حالات وفاة نتيجة طلقات نارية، وطعنات بالأسلحة البيضاء، كما أن هناك حالات وفاة نتيجة الاختناق بقنابل الغاز، وقال البعض إن سبب تلك
الأحداث يرجع إلى لافتة رفعها جمهور النادي الأهلي كُتب عليها «بلد البالة ما جابتش رجالة» والتي اعتبرها جمهور النادي المصري إهانة لمدينتهم.
كانت أعمال شغب زامنت مباراة الأهلي والمصري، وقعت أثناء مباراة الزمالك والإسماعيلي باستاد القاهرة، حيث نشب حريق خلف مدرجات الدرجة الثالثة بالاستاد، بعد قيام عدد من الجماهير بتكسير بعض المقاعد، فيما ذكر شهود عيان أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، بينما قال آخرون إنه جراء الشماريخ المشتعلة التي أطلقتها الجماهير، واتفق حسن شحاتة، مدرب نادي الزمالك، ومحمود جابر، مدرب نادي الإسماعيلي، على عدم استئناف الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الفريقين بعد قيام الأحداث، بعد أن تعادل الفريقين 2-2.
وأثارت تلك الأحداث التي وصفها الكثيرون بالكارثة ردود فعلٍ واسعة، بدأت بمظاهرات انتظرت عودة الجماهير في محطة مصر، واستنكر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، الذي كان يرأس المرحلة الانتقالية في ذلك الوقت، تلك الأحداث، وصرّح أنه لن يترك من كان وراء تلك الأعمال، واعدًا بأن من أخطأ سينال جزاءه، ودعا سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب آنذاك، إلى جلسة عاجلة لمناقشة الأحداث، فيما أعلن كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، اجتماع عاجل للمجموعة الأمنية لمتابعة الأحداث والوقوف على ملابساتها، كما أمر النائب العام عبدالمجيد محمود، بفتح تحقيق فوري في الأحداث.
وأصدر وزير الداخلية، محمد إبراهيم يوسف، قرارًا بنقل مدير أمن بورسعيد إلى ديوان عام الوزارة، فيما أعلن كمال الجنزوري، قبول استقالة أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد، كما أمر بوقف مديري الأمن والمباحث بالمحافظة، وكذللك إقالة اتحاد الكرة، برئاسة سمير زاهر، وإحالتهم جميعًا إلى التحقيق.
وتقدم أكثر من 5 نواب بمجلس الشعب بطلب اتهام لوزير الداخلية، بالتقصير والإهمال في أداء عمله، وقرر المجلس بالإجماع إلى توجيه الاتهام لوزير الداخلية.
وأصدر سمير زاهر، قراراً بوقف الدوري المصري، إلى أجل غير مسمى، إثر الأحداث، وإجراء تحقيق واسع، وتم تشكيل لجنة تقصى حقائق من قبل اتحاد الكرة للتحقيق.
وبعد القبض على عدد من المتورطين، وإجراء التحقيقات، حكمت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد، بتاريخ 26-1-2013 على 21 من المتهمين بتحويل أوراقهم لفضيلة مفتى جمهورية مصر العربية، وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة يوم 9-3-2013.
وفي 9 مارس 2013 حكمت محكمة جنايات بورسعيد بالإعدام شنقاً على 21 من 73 متهماً وبالسجن المؤبد على خمسة والسجن 15 سنة على 10بينهم 5 من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، و10 سنوات على 6 متهمين، وأحكام أقصر على عدد آخر، بينما قضت ببراءة 28 متهماً.
أعقبت تلك الأحداث تظاهرات وأعمال شغب بالمدينة، حيث شهد محيط السجن، إطلاق رصاص وأعمال شغب وتخريب، ولقى أكثر من 26 شخصاً حتفهم في تلك الأحداث، واجتاحت شوارع مدينة بورسعيد حالة من الغضب العارم، بررها المتظاهرون بأنهم يعتقدون أن نص المتهمين على الأقل أبرياء ولا علاقة لهم بما حدث.
اشترك وخليك في الملعب لمتابعة أخبار الدوريات