دفاع «ماهر ودومة وعادل»: المحكمة أخطأت في تطبيق قانون البلطجة

نظرت محكمة النقض، الثلاثاء، الطعن المقدم من النشطاء، أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، ومحمد عادل، وأحمد دومة، على حكم حبسهم 3 سنوات، لاتهامهم ب«خرق قانون التظاهر، والمشاركة في مظاهرة بدون تصريح من الجهات المختصة، والبلطجة في أحداث مجلس الشورى»، إلى جانب اتهامهم ب«إثارة الشغب، والتعدي على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين»، مما أدى إلى إصابة 7 منهم، ولم يصدر القرار حتى الآن.
وعقدت الجلسة بغرفة المداولة، برئاسة المستشار مجدي عبدالحميد، وعضوية المستشارين، إبراهيم عبدالله، ويوسف قايد، وعلي بديع، وسكرتارية سمير عبدالخالق، وخالد صلاح، وأبنوب نشأت.
وتغيبت زوجة أحمد دومة، والنشطاء عن حضور الجلسة، بينما حضر 4 أشخاص من حركة 6 إبريل إلى المحكمة.
وأكد المحامي خالد علي، دفاع المتهمين، أن هناك إخلالا بحق الدفاع، إلى جانب خطأ في تطبيق القانون في الحكم الأول، وفساد التسبيب في أقوال الشهود، موضحا أنه أسند لهم الحكم الأول أقوالا لم ترد على لسانهم في التحقيقات، كما دفع بأن المحكمة أخطأت في تطبيق قانون البلطجة، لأنه سقط بقوة القانون، بالإضافة إلى أن الاتهام في قانون التجمهر يتعارض مع نص المادة 73 من الدستور.
وقال المحامي طارق العوضي، إن هناك إخلالا بحق الدفاع، مؤكدا أنه بدلت أقوال شهود الإثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة، موضحا أن الفيديوهات المقدمة في القضية نسبت للمتهمين وقائع لم تحدث.
وأشار المحامي ناصر أمين، في مرافعته، إلى أن الحكم لم يستطع أن يثبت بالأدلة الواقعة ضد المتهمين، وخلو الأوراق من الأدلة، كما أكد مصطفى ماهر، شقيق أحمد ماهر، أن هناك سوء معاملة للمتهمين.
كانت محكمة جنح مستأنف عابدين، قد أيدت الحكم الصادر من محكمة جنح أول درجة، برئاسة المستشار أمير عاصم، الصادر بمعاقبة كل من أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، والناشطين أحمد دومة، ومحمد عادل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخرى تالية لفترة العقوبة، ورفض الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر الجديد لعدم جديته.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول للنيابات، قد أحالت «دومة وماهر» للمحاكمة العاجلة، ووجهت لهما تهم «البلطجة والتجمهر، وإثارة الفوضى أمام محكمة عابدين، والتظاهر بدون تصريح، والتعدي على موظفين عموميين، واستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين، والاعتداء عليهم بالضرب، وإحداث إصابات بهم والتجمهر، وتعطيل المواصلات العامة والبلطجة، إلى جانب محاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة»، كما وجهت ل«ماهر» تهم الاعتداء على العميد عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، أمام محكمة عابدين، وسرقة جهازه اللاسلكي.
وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين، رفضت الاستئناف المقدم من المتهمين «ماهر ودومة وعادل»، وأيدت الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات، إلى جانب تغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم ب«الاعتداء على القوات، واستعراض القوة أمام محكمة عابدين، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة