ماذا جرى فى عقد الوليد؟

منذ أثيرت أوائل فبراير الماضى، وعلى صفحات ‏«المصرى اليوم»، فضيحة ال228 ألف‏‎ فدان التى اشتراها الوليد بن طلال فى توشكى بسعر الفدان مع توصيل المياه والمرافق‎ (50 جنيهاً) يدفع منها فقط ‏10% والباقى على عشر سنوات، ثم تركها سيادته بوراً بلا‎ استصلاح.. منذ أثيرت الفضيحة وحتى اليوم، لم يتحرك أحد فى هذه الدولة النائمة، وكأن‎ الأمر لا يعنينا،‎
وكأنه جرى فى دولة أخرى، حتى عندما تفضل الأمير بالقول إنه سيقوم مستقبلاً ببيع‎ بعض هذه الأراضى إلى المصريين، وإنه قد يستصلح عدة مئات منها فى السنوات القادمة،‎ لم يكلف أحد نفسه فى وزارة الزراعة بمتابعة هذه الوعود، التى اضطر هذا الأمير‎ لقولها تحت الضغط الإعلامى ليس إلا، وليس احتراماً للمسؤولين المصريين الذين تعامل‎ معهم ، كما سبق أن تعامل معهم أركان الأسرة المالكة عبر التاريخ الطويل من العلاقات‎ باستهانة وأحيانا باستعلاء قديم ومتوارث للأسف‎.‎
‎■ ما علينا.. بعودة إلى جريمة الأراضى البور للوليد بن طلال فى توشكى، تناقلت‎ الأنباء أن الدكتور حامد صديق، المحامى، أقام قبل أيام دعوى قضائية أمام المحكمة‎ الإدارية بمجلس الدولة يطالب فيها بسحب الأراضى التى تم تخصيصها للوليد بن طلال فى‎ مشروع توشكى، بسبب عدم جديته فى استصلاحها بعد سنوات من صدور قرار التخصيص، وطالب‎ صديق بإلغاء قرار التخصيص الصادر من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة الذى نص على تخصيص‎ 2000 كم أى ما يعادل 228 ألف فدان بتوشكى، وذلك لمخالفة قرار التخصيص للقانون‎ المصرى، ومخالفة الوليد بن طلال لنصوص وشرط العقد المبرم مع الحكومة المصرية من حيث‎ وقت التنفيذ وعدد العاملين بالشركة.. ودعا إلى مصادرة جميع الأراضى التى اتهم‎ الوليد بن طلال بالاستيلاء عليها من خلال التحايل والمخالفة للقانون، منها 420 كم2‏‎ أى ما يعادل 99 ألفاً و960 فداناً حصل عليها الوليد بن طلال عام 1998 وهى مساحة‎ تعادل 2% من مساحة مصر الكلية وذلك بالمخالفة للقانون‎.‎
وأكد أن جميع المساحات التى تزيد على 100 فدان، خاصة مع المستثمرين الأجانب،‎ ليست من اختصاص رئيس الوزراء أو وزير الزراعة وإنما تكون باتفاق وقرار رسمى من‏‎ السيد رئيس الجمهورية، ولا يسرى قرار رئيس الجمهورية إلا بعد عرضه على مجلس الشعب‎ للتصديق عليه وذلك طبقاً لنص المادة رقم 15 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون‏‎ رقم 320 لسنة 1996 وطبقاً لنص المادة رقم 32 من الدستور المصرى التى نصت على حرمة‎ وحماية المال العام‎.‎
وقال إن شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمتلكها الوليد خالفت بنود العقد‎ المبرم بينها وبين الهيئة العامة للتنمية الزراعية فى أكثر من 20 بنداً مخالفاً‏‎ للقانون، منها تهرب الشركة من جميع الالتزامات القانونية، خاصة الضرائب بجميع‎ أشكالها مثل ضريبة الدمغة، والضرائب العقارية وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض‎ وكذلك التأمينات، هذا فضلاً عن مخالفتها نصوص العقد رغم بطلانه لعدد العاملين‎ المصريين بالشركة، هذا فضلاً عن سعر الأرض حيث نص عقد البيع على أن قيمة الفدان هى‎ فقط 50 جنيهاً مصرياً لا يتم دفعها إلا على الأراضى التى يتم زراعتها بالفعل رغم أن‎ الحكومة تبيع المتر للمواطنين المصريين فى القرى والنجوع بأكثر من 200 جنيه‏‎.‎
واعتبرت الدعوى أن قرار التخصيص الصادر لصالح الوليد بن طلال والعقد الصادر من‎ وزارة الزراعة يتعارض تماماً مع جميع القوانين المصرية، خاصة القانون رقم 8 لسنة‏‎ 1998‎، والعقد به مواد تمس هيبة الدولة وسيادتها على أراضيها‎.‎
‎■ ترى هل لدى حكومتنا الغراء ووزير الزراعة الهمام الذى لا يزال يدافع عن الوليد‎ ويصفه بكل ثقة بأنه (جاد)، ولم أعد أفهم معنى الجدية فى كلام هذا الوزير، سوى‎ بالمعنى السلبى لها.. هل لدى هؤلاء علم بهذه القضية، وبالمعلومات المهمة التى‎ احتوتها، وماذا هم فاعلون تجاهها؟ ولماذا لا يتم استثمارها لصالح هذا البلد وشبابه‎ العاطل والباحث عن قطعة أرض يستصلحها ويعمرها، خاصة شباب أسوان، الذين التقيت بهم‎ مؤخراً ووجدتهم يعانون أشد المعاناة من البطالة، ولا يجدون فرصة عمل وحيدة، أو قطعة‎ أرض فى بلادهم يزرعونها، أليسوا هم أولى من ‏(الوليد) وكل المستثمرين الذين تركوا‎ الأرض بوراً لأكثر من عشر سنوات؟‎
ألا تؤدى هذه السياسات العرجاء إلى انتشار التطرف والإرهاب، لأن ميزان العدل‎ مختل فى وطن حوله بعض المسؤولين للأسف إلى شقة مفروشة تؤجَّر لأراذل الناس، أو‎ سلعة معروضة على قارعة الطريق يتقاذفها اللصوص وناهبو المال العام، لا إجابة لدىّ‎ سوى «لا حول ولا قوة إلا بالله‎».‎
yafafr@hotmail.com