قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من طارق محمد خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والتي تطالب بوقف تنفيذ البند «ب» من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 832 لسنة 2014، الصادر في 19 مايو 2014، والذى نص على أن يسلم المبنى اللا أكاديمي والحرم الأمن المحيط به طبقًا للرسم الهندسى المرفق إلى صندوق تطوير التعليم الذي يقوم بدوره بتسليمه إلى جامعة النيل للحكم لجلسة 3 فبراير القادم. كانت الدعوى، التي حملت رقم 71952 لسنة 68 قضائية، اختصمت رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت الدعوى أن ذلك لعدم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى الخاصة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 115. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة