تأجيل محاكمة 163 متهمًا في «مذبحة أسوان» إلى 4 مارس

قضت محكمة جنايات أسيوط، السبت، بتأجيل القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة أسوان» التي جرت وقائها بين قبيلتي «الهلايلة والدابودية»، إلى 4 مارس المقبل لسماع شهود النفي والإثبات والأطباء الشرعيين.
وبدأت المحكمة صباح السبت برئاسة المستشار عادل عبد الكريم عبد العال، وعضوية معتز عبد الرحيم، وياسر قطب، وأمانة سر رمضان عرابي وفتحي حلمي، نظر الجلسه الثانية من القضية رقم 2793 لسنة 2014 جنايات قسم ثاني أسوان والمقيدة برقم 797 لسنة 2014 كلي أسوان المتهم فيها 163 شخصًا، 75 محبوسين بينهم حدثين لم يتجاوزا ال15 من عمرهما، و88 هاربين، والتي جاءت على خلفية كتابة عبارات مسيئة على جدران مدرسة «محمد صالح حرب» الصناعية بناحية كلية التربية، وانتقلت الكتابات إلى حوائط منازل الطرفين، مما تسبب في إشتعال الأحداث القبلية في أبريل الماضي وراح ضحيتها 26 قتيلاً وعشرات المصابين من الجانبين.
وبدأت المحكمة بهتافات من المتهمين أبناء العائلتين: «الهلايلة والدابودية إيد واحدة»، وتسقيف لهيئة المحكمة، مؤكدين على أن العائلتين مترابطين فيما بينهما. وقال أحد المتهمين من داخل محبسة إن ما حدث هو «ساعة شيطان، ولكننا أصدقاء وجيران وأقارب».
واستمعت هيئة المحكمة إلي طلبات هيئة الدفاع التي طلبت التأجيل للاطلاع، وأكدت على طلب إخلاء سبيل المتهمين جميعًا من الطرفين، لأن منهم المريض والمتقدم في السن، وهناك من لا يستطيع أن يتلقى علاجه داخل محبسه، ومنهم مرضى بأمراض من الممكن أن تتفاقم داخل السجن.
كان المستشار محفوظ صابر عبد القادر، وزير العدل، وافق بالتنسيق مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على نقل المتهمين من سجن قنا العمومي إلى سجن أسيوط العمومي وسط إجراءات أمنية مشددة تمهيداً لمحاكمتهم بالدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط.
وكانت محكمة جنايات أسوان أجلت القضية في جلستها الأولى المنعقدة في 18 أكتوبر الماضي إلى 17 يناير الجاري بسبب صعوبة نقل المتهمين من محبسهم في سجن قنا إلى أسوان.
ويواجه المتهمون عدة إتهامات على رأسها القتل والشروع في القتل والتحريض والسرقة والخطف والاعتداء على قوات الشرطة وحيازة أسلحة وإشعال الحرائق في الممتلكات.
اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة