واصل خالد على، عضو دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب«أحداث مجلس الشورى» مرافعته أمام المحكمة، ودفع بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لتهمة التعدي بالقول على موظف عام، المنسوبة للمتهمين لخلو أوراق القضية من بيان ألفاظ الإهانة أو التعدي بالقول. وأضاف «علي»، خلال مرافعته، إن هتافات وشعارات المتجمعين وكذلك العبارات التي جرت منهم وبشهادة شهود الإثبات كانت هتافات سياسية تتعلق بالشأن العام وتنتقد بعض مؤسسات الدولة ولم تنل من شخص أو سمعة أحد من قوات الأمن وقت الواقعة. كانت النيابة العامة أسندت لعلاء عبدالفتاح، 24 متهمًا آخرين تهمًا بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة