خالد على: «هتافات الشورى» نقد مُباح

دفع المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق "خالد علي" بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لتهمة التعدي بالقول على موظف عام، المنسوبة لمتهمي القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" لخلو أوراق القضية من بيان ألفاظ الإهانة أو التعدي بالقول .
وتابع "علي"، خلال مرافعة دفاعه عن المتهمين أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية، بالقول إن هتافات وشعارات المتجمعين وكذلك العبارات التي جرت منهم وبشهادة شهود الإثبات كانت "هتافات سياسية" تتعلق بالشأن العام وتنتقد بعض مؤسسات الدولة "نقداً مباحا" ولم تنل من شخص أو سمعة أو اعتبار أياً من أفراد قوات الأمن وقت الواقعة .
كانت النيابة العامة أسندت ل"علاء عبدالفتاح" و24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة, واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.