جامعة القاهرة ترفض قانون المستشفيات الجامعية

أيد مجلس جامعة القاهرة، الاثنين، ما انتهت إليه مجالس أقسام كلية الطب والمعهد القومي للأورام من رفض مشروع قانون المستشفيات الجامعية.
وأكد المجلس خلال اجتماعه «ضرورة أن يخضع أي مشروع لتنظيم المستشفيات الجامعية لحوار مجتمعي وأكاديمي واسع يأخذ في اعتباره مجانية الخدمة وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع، وكذلك مراعاة الدور التعليمي لهذه المستشفيات الذي يصب في مصلحة التعليم الطبي في مصر، مع التأكيد على تبعية هذه المستشفيات إلى الجامعات بما يكفل استقلالها أكاديميًا ومهنيًا».
وناقش المجلس التقرير الذي قدمه الدكتور محمد العيسوي، مدير عام المستشفيات الجامعية حول مستشفيات جامعة القاهرة، وكما ناقش التقرير الذي قدمه الدكتورهاني جوهر، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، حول موقف كليات الجامعة بالنسبة لضمان الجودة والاعتماد.
وأوضح تقرير الجودة أن هناك 10 كليات حصلت على ضمان الجودة والاعتماد، بالإضافة إلى قسم الاتصالات بكلية الهندسة، مضيفًا أن كلية الإعلام تقدمت للاعتماد، وأن عددا من الكليات قاربت على استيفاء المعايير المطلوبة لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأصبحت جاهزة للتقدم في العام الجامعي الحالي مثل الهندسة والحاسبات والمعلومات والمعهد القومي لعلوم الليزر والمعهد القومي للأورام وكلية الآثار.
وعلى صعيد متصل، وافق مجلس الجامعة على إنشاء وحدة مكافحة الفيروسات الكبدية تابعة لمركز الفيروسات الكبدية بالمستشفيات الجامعية وتعيين مشرف جامعي لها ومدير طبي للوحدة، كما وافق على إنشاء مركز لبحوث ودراسات التراث الشعبي بالجامعة.
كما طالب المجلس دعم ترشيح الدكتور محمد سامح أحمد عمرو، الأستاذ بقسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق، لمنصب رئيس منظمة اليونسكو ورئيس مكتبها التنفيذي.
وعلى صعيد مواز، تابع المجلس سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة، مؤكدًا استمرار تطبيق قواعد الرأفة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة