النائب العام يوافق علي انقضاء الدعوى الجنائية ضد مالك عبارة «السلام 98»

بعد نحو 9 سنوات من غرق العبارة «السلام 98» في البحر الأحمر، وافق النائب العام المستشار هشام بركات، على الطلب المقدم من لبيب معوض، محامي المهندس ممدوح إسماعيل، المتهم الخامس ومالك عبارة الموت «السلام 98»، بانقضاء الدعوى الجنائية في القضية بمضي المدة، وذلك لمرور 5 سنوات على الحكم على المتهم واستفادته من نفس الحكم الذي قضت به محكمة جنح مستانف سفاجا على 2 من المتهمين بانقضاء الدعوى بمضي المدة في 12 يناير العام الماضي.
وأضافت المحكمة أن الحكم يترتب عليه حفظ الاوراق الخاصة بالقضية بالنسبة للمتهم، وانقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بعد تقدم فريق الدفاع عن المتهم بطلب للمحامي العام لنيابات البحر الأحمر منذ فترة، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم بمضي المدة، وتم رفع الطلب للنائب العام لاتخاذ القرار القانوني بشأنه.
وتقدم لبيب معوض، محامي المهندس ممدوح إسماعيل بطلب للنيابة لمخاطبة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، لرفع اسم ممدوح إسماعيل، من قوائم الترقب والوصول، ومخاطبة تنفيذ الأحكام بكف البحث وانقضاء الدعوى الجنائية، ومخاطبة الانتربول الدولي بكف البحث عن «إسماعيل».
كان ممدوح إسماعيل قد هرب إلى لندن عقب غرق العبارة، قبل صدور قرار بمنعه من السفر، وسعى فريق الدفاع عن ممدوح إسماعيل خلال فتره هروبه للحصول على حكم بسقوط الحكم الغيابي الصادر ضده بالتقادم ومضي المدة القانونية.
وأكد محمد هاشم، الذي ترافع في القضية عن عدد من أهالي وأقارب الضحايا أن ممدوح إسماعيل، هو المتهم الخامس في القضية بصفته رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري المشغلة للعبارة والمدير المسؤول عن منظومة الإدارة الآمنة ومجموعة الطوارئ، وكانت تهمته التي واجهها هي بالتراخي ومعه المتهمون الآخرون بما لهم من سلطات وصلاحيات فعلية، عن القيام بإجراءات جادة لإنقاذ من حاول النجاة من ركاب السفينة بعد غرقها.
وأضاف أن محكمة جنح مستأنف سفاجا أصدرت في 11 مارس 2009 حكما غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات مع الشغل للمتهم الهارب ممدوح اسماعيل صاحب العبارة السلام 98 ورئيس مجلس إدارة شركة الملاحة.
في المقابل، أعاد قرار النائب العام بالموافقة على طلب فريق دفاع المهندس ممدوح اسماعيل مالك العبارة السلام 98 والهارب في لندن بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم بحبسه 7 سنوات بمضي المدة والتقادم، الاحزان من جديد لاسر واهالي الضحايا والمفقودين، بعد إفلات جميع المتهمين من أي عقوبات.
وأكد طارق شرف، الذي فقد أسرته وزوجته و4 من أولاده في الحادث، أن القضية من بدايتها تم ترتيبها لإبعاد المتهمين عن محكمة الجنايات، وأن إحالتها للجنح وهروب ممدوح اسماعيل إلى لندن قبل صدور قرار بمنعه من السفر تم الترتيب لهما لإفلاته من أي عقوبة، لان ممدوح اسماعيل كان وراءه قيادات ومسؤولون يحمونه من العقاب، على حد قوله، مضيفا أن علمه بالقرار أعاده ليوم الحادث وفقد أسرته.
وأكدت أسرة محمد مجدي ضابط بحري العبارة وأحد المفقودين، أنها لم تقم حتي الآن بقبول التصالح مع شركة السلام للنقل البحري أو المهندس ممدوح إسماعيل، في القضية، وأن شركة السلام عرضت عليها مبلغ 2 مليون جنيه لقبول التصالح والتنازل عن أي بلاغات ضد ممدوح اسماعيل ورفضت جميع العروض.
وكشفت أنها تتعرض لابتزاز نفسي لقبول التصالح وانها مستمرة في البلاغات حتي تظهر حقيقة المفقودين الذين تم انتشالهم بواسطة لنشات وسفن الانقاذ.
واكد الدكتور محمد عبدالحليم، الذي فقد زوجته وأطفاله في الحادث، أنه رفض التصالح مع مسؤولي الشركة أو ممدوح إسماعيل، وأنه أرسل أكثر من مرة استغاثات لرئيس الجمهورية لإعادة محاكمة مسؤولي العبارة والمسؤولين الذين كانوا وراء حماية ممدوح إسماعيل، وتهريبه للندن والكشف عن الملاك الحقيقيين للعبارة واستكمال التحقيقات التي بدأتها نيابة البحر الأحمر في البلاغات المقدمة من أهالي وأسر الضحايا والمفقودين.
كانت عبارة «السلام 98» المملوكة لشركة السلام للنقل البحري، قد غرقت في 2 فبراير 2006 في البحر الأحمر، وهي في طريقها من ضبا السعودية إلى سفاجا، وكانت السفينة تحمل 1312 مسافرًا، و98 من طاقم السفينة، بينهم 115 أجنبيًا، على الأقل، كانوا على متن العبارة، وكان معظم المسافرين مواطنين مصريين كانوا يعملون في السعودية، وكانت العبارة تحمل أيضًا 220 سيارة على متنها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة