اليوم النطق بالحكم في قضية غرق العبارة السلام 98

وسط اجراءات امنية مشددة وحضور كبير من اقارب واهالي الضحايا والمفقودين واهالي المتهم تنظر محكمة جنح استئناف سفاجا اليوم الأربعاء المنعقدة بالغردقة برئاسة المستشار محمد فوزي النطق بالحكم على المتهم الثالث في قضية غرق العبارة السلام 98 ممدوح عبد القادر عرابي مدير الأسطول البحرى بشركة السلام للنقل البحري .
كانت هيئة المحكمة أجلت الجلسة للنطق بالحكم في القضية لتقديم النيابة العامة شهادة عما إذا كان المتهم قد غادر البلاد من تاريخ صدور الحكم وحتى موعد المعارضة الاستئنافية .
كان المتهم قد ألقي القبض عليه بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وتم ترحيله إلى مديرية أمن البحر الأحمر، وأصدرت محكمة سفاجا حكمًا ضده بالحبس لمدة 3 سنوات، ولكنه فر هاربًا ولم ينفذ هذا الحكم إلى أن ألقي القبض عليه وتقدم محاموه بمعارضة استئنافية كان موعد نظرها فى نهاية الشهر الماضى.
وشهدت الجلسه السابقة حدوث مشادات ومشاجرات بين اهالي واقارب الضحايا والمفقودين وتعرضت شقيقة احد المفقودين من طاقم العبارة للاغماء فيما قدم محمد هاشم المحامي عن اهالي الضحايا شهادة تفيد قيام المتهم السادس صلاح جمعه ربان العبارة سانت كاترين بالطعن بمحكمة النقض علي الحكم الصادر ضده وحكم فيها بجلسه 14 فبراير 2010 وانه تم قطع المدة .
وطالب هاشم بتاييد الحكم المعارض فيه المتهم وحبسه ثلاث سنوات وبطلان سقوط الحكم بمضي المدة و عقب انتهاء الجلسة طالب اهالي واقارب الضحايا الرئيس محمد مرسي بالتدخل في حل قضية المفقودين المحتجزين من ركاب وطاقم العبارة لدي الاجهزة السيادية باوامر من رموز النظام السابق والافراج وسرعه تنفيذ الحكم الصادر بحبس المتهم الهارب ممدوح شلبي مدير فرع شركة السلام بسفاجا بالاضافة الي مطالبات السلطات البريطانية باستعادة وتسليم المتهم الرئيسي الهارب بلندن المهندس ممدوح اسماعيل لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه ، فيما قدم ممثل النيابة حافظة مستندات تفيد اعلان المتهم بالحكم الصادر ضده لنحو 21 مره وشهادة تحركات تفيد ان المتهم كان داخل البلاد ولم يغادرها بالاضافة الي تقديم شهادة من قسم شرطة الرمل باحتراق القسم اثناء الثورة وتعطل العمل به مما ادي الي عقبه مادية في تنفيذ الحكم علي المتهم الهارب .
فيما طالب محامي المتهم بانعدام الحكم لخلوه من الاعلان الصحيح للمتهم لصدوره في خصومه غير معقودة لعدم اعلانه اعلانا صحيحا وعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعويباعتبار الواقعه حدثت خارج المياه المصري الاقليميه المصريه وانقضاء الدعوي الجنائية ضد المتهم بمضي المدة منذ صدور الحكم وطالب باسقاط الحكم .