«الإسكان» و«الصندوق الاجتماعي» يوقعان عقدين لتأهيل منازل فقراء سوهاج

وقَّع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، وسها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، الاثنين، عقدين لتأهيل 794 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج، بتكلفة 41 مليون جنيه، بهدف إصلاح وتأهيل منازل الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بالمحافظة، في إطار اتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، الذي يموله البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ب300 مليون دولار.
وقال وزير الإسكان، في تصريحات له، عقب توقيع العقدين، إن المشروع يأتي في إطار مساعدة الأسر البسيطة، لرفع كفاءة المنازل التي يعيشون فيها، لتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدا أن الدولة تمضي قدما في دعم هذه الفئات غير القادرة، خاصة في مناطق الصعيد.
وأضاف: «المشروع يأتي لاكتمال منظومة الوزارة للاهتمام بشريحة الأولى بالرعاية، وهي المنظومة التي تنفذها الوزارة منذ فترة، حيث إنه يتم توفير مساكن بإيجار لا يزيد على 125 جنيها، بجانب رفع كفاءة 5200 منزل في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر».
وأكد مدبولي أن الهدف العام من المشروع هو التخفيف من حدة الفقر، عبر إتاحة فرص عمل مؤقتة للشباب والعاطلين في النطاق الجغرافي للمشروع، عن طريق تنفيذ مشروعات تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية، مع إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وتوفير خدمات البنية الأساسية للفئات المستهدفة بالمناطق الفقيرة.
وأشار اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه وفقا للعقد الأول سيتم ترميم وتأهيل 401 منزل بقرى الكوامل بحري وأولاد عزاز وروافع القصير بمركز سوهاج، بتمويل قدره 20.750 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يحقق المشروع أثناء تنفيذه ما يزيد على 74 ألف يومية عمل، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة المشروع.
وأوضح: «في العقد الثاني سيتم ترميم وتأهيل 393 منزلا، بقريتي تونس وجزيرة شندويل بمركز سوهاج، بتمويل قدره 20.350 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يحقق المشروع أثناء تنفيذه نحو 73 ألف يومية عمل، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة المشروع»، لافتا إلى أن متوسط قيمة رفع كفاءة المنزل الواحد تصل إلى 35 ألف جنيه.
وأكدت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية يأتي ضمن اتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، الذي يموله البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ب300 مليون دولار، حيث يتضمن البرنامج مشروعات للبنية الأساسية المجتمعية كثيفة العمالة، ويتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال مقاولي القطاع الخاص المحلي، وتحت إشراف وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير فرع سوهاج، وبالتنسيق مع المحافظة والصندوق.
ولفتت إلى أنه يراعى في تنفيذ البرنامج الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة بدلا من الآلات والمعدات، التي يتم استخدامها في مشروعات الأشغال العامة التقليدية، وتم اختيار تلك المشروعات في ضوء البيانات والاحتياجات المقدمة من الوحدات المحلية بالقرى، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، التي تعبر عن احتياجات الأهالي ومتطلباتهم الفعلية، وطبقا لخريطة الاستهداف التي تحدد الأماكن الأكثر احتياجا للخدمات على مستوى الجمهورية، مع اختيار العمالة المتعطلة بمناطق تنفيذ المشروع.
وأوضحت أن معايير اختيار المنازل تأتي طبقا للشروط المحددة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأهمها أن تكون الأولوية للأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وأن يكون المنزل ملكا للأسرة وليس بالإيجار، ولا تزيد المساحة التي يتم تأهيلها على 80 مترا، مشيرة إلى أن المشروع يحقق فرص عمل بقيمة لا تقل عن 40% من إجمالي تكلفة التنفيذ، بجانب فرص العمل للشباب أقل من 29 عاما، لا تقل عن 60% من فرص العمل المحققة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة