وافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص نسبة 5% من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي والذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، للمعاقين، طبقا لنوع وتصنيف الإعاقة، على اعتبار أن هناك 4 أنواع في تصنيف الإعاقة، وهى حركية وبصرية وذهنية وسمعية، بحيث يكون للمعاقين الحق في تخصيص الوحدات في جميع الأدوار، وليس الأرضى فقط، وذلك بناء على طلبات عدد من جمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن استجابة الوزارة، جاءت بناء على مطالبة بعض ممثلى جمعيات رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والباحثين والمتخصصين بمجالات الإعاقة والتأهيل وبعض المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم، معلنا عن أن تخصيص الوحدات في المشروع لذوى الإعاقة الحركية، سيكون في الدور الأرضى، أما باقى حالات الإعاقة سواء كانت ذهنية أو سمعية أو بصرية، فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، مراعاة للبعد النفسي والاجتماعى. وأضاف الوزير: «تخصيص هذه الوحدات سيكون وفقا لشروط الإسكان الاجتماعى، والتى أهمها ألا يكون قد سبق للمستفيد تخصيص وحدة سكنية مدعومة من الدولة، على أن يتم تقديم مستند معتمد من المجلس الأعلى لشئون الإعاقة يحدد نوع ودرجة الإعاقة». وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أن هذه الموافقة تعد استجابة لمطالب المعاقين، حتى يتم دمجهم بالمجتمع بشكل طبيعى، والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد هذه الحالات من الإعاقة، ويعزز مفهوم المساواة بينهم وبين الأسوياء في التمتع بحقهم الطبيعى في السكن الملائم. وأشارت إلى أن أسرة المعاق من حقها التمتع بالحقوق الطبيعية موضحة أن تحديد موقع الوحدات بالدور الأرضى يتناسب مع الإعاقة الحركية، أما باقى الحالات فيمكن التخصيص لها بمختلف الأدوار، وفقا لباقى تصنيف الإعاقات، وهى البصرية والذهنية والسمعية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة