قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، إلى جلسة الأربعاء المقبل، وذلك في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر 2013، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن. وجاء قرار التأجيل لإعلان جميع شهود الإثبات بالحضور لبدء الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم في شهاداتهم. وطالب أعضاء الدفاع بإحالة ال«سى دى» الخاص بالحياة الشخصية لعلاء عبدالفتاح، الذي تم عرضه واستبعاده بجلسة الأحد، إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، لما ورد به من مواد تنتهك خصوصية الحياة الخاصة له ولزوجته، في الوقت الذي طالب خلاله الدفاع كذلك بتسليم جهازي «لاب توب» وهاتف سامسونج تم تحريزهما من النيابة العامة على الرغم من عدم تعلقهما بالقضية. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة