تنشر «المصري اليوم» أهم النصوص الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي كشفت مصادر في اللجنة المسؤولة عن إعداده والتابعة لوزارة العدالة الانتقالية، أنه حذف التبني، وأضاف الزواج المدني. و جاء الزواج المدني في الفصل الأخير من مشروع القانون، واحتوى على 12 مادة، بدأت بالمادة 127 وتنص على أنه «لا يتم الزواج الديني المسيحي الصحيح، ولا ينحل إلا وفقًا للقواعد والأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز لأي من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما زواجًا دينيًا صحيحًا أن يتزوج أي منهما زواجًا مدنيًا غير كنسي دون انحلال علاقته الزوجية الدينية القائمة انحلالاً دينيًا، طبقًا لنصوص هذا القانون». وتنص المادة 128 على أن «يجوز أن يتزوج المسيحي من مسيحية زواجًا مدنيًا غير كنسي وفقًا لقواعد وشروط الزواج المدني غير الكنسي المنصوص عليها في هذا القانون، وإلزام على الكنائس المسيحية في مصر بالاعتراف بالزواج المدني غير الكنسي، ولا بإجراء مراسم زواج ديني مسيحي صحيح على زواج مدني غير كنسي». ونصت المادة 129 على أنه «يجوز للمسيحي الحاصل على حكم بات ونهائي بالتطليق، وامتنعت الكنيسة عن تنفيذه أن يتزوج مدنيًا حفاظًا على استقرار العلاقات الاجتماعية داخل الدولة. وعلى المرأة المحكوم بتطليقها ألا تتزوج مدنيًا إلا بعد مرور 10 أشهر من تاريخ صدور الحكم أو إذا وضعت حملها قبل هذه المدة». وكان نص المادة 130 «لا ينعقد الزواج المدني غير الكنسي للمسيحيين في مصر إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة كاملي الاهلية وبرضائهما الصحيح، بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بالشهر العقاري، والوثيق الصادر بتحديد اختصاصه بقرار من وزير العدل، وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين تثبت بياناتهما الشخصية في عقد الزواج المدني». ونصت المادة 131 على أنه «يكون الزواج المدني باطلاً بطلانًا مطلقًا وغير نافذ إذا انطوى على أية مخالفة للنظام العام والآداب العامة لجمهورية مصر العربية أو إذا كان محدد المدة». ونصت المادة 132 من القانون على «تسري على الزواج المدني موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 17 و18 و20 و22 و23، وتحدد هذه النصوص الموانع في زواج الأقارب والمصاهرة بالنسبة لأقارب الزوجة المتوفية مثل أمها وجدتها وابنتها من زوج آخر، واخت زوجته ونسلها وزوجة أخيه وأصولها، وعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها. كما لا يجوز زواج من طلاقه لعلة الزنا، والزواج بمن تنتمي إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون. أو إذا كان هناك مانع طبيعي لدى أحد الطرفين، أو أحدهما مجنون أو مصاب بمرض قاتل يجعله غير صالح للحياة». ونصت المادة 133 على أنه ينطبق على الزواج المدني غير الكنسي جميع الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين، وواجباتهما المنصوص عليها في المواد من 38 إلى 44 من هذا القانون. كما تنطبق على الزواج المدني كافة أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية، المنصوص عليها في القانون كما جاء في نص المادة 134. و تنص المادة 135 على أن يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولدًا شرعيًا بزواج والديه المدني غير الكنسي. ونصت المادة 136 على أن ينحل الزواج المدني غير الكنسي في حالة موت أحد الزوجين أو التطليق في حالة توفرت الأسباب الممثلة في خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، أو غياب أحد الزوجين 5 سنوات متتالية بحيث لا يعرف مقره، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات فأكثر، أو إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، أو إصابة الزوج بالعنة أو اتفاق الطرفين على إنهاء الزواج بما لا يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام والآداب العامة. وتنص المادة 138 على أن الزواج المدني غير الكنسي لا يعد صحيحًا إذا لم يتم إثباته في دفتر يعد لذلك في الشهر العقاري، ويقوم الموثق المختص بإعداد 4 نسخ من عقد الزواج، تحفظ إحداها في مصلحة الشهر العقاري، ونسخة إلى كل من الزوجين، ورابعة تحفظ في سجل خاص بالمحكمة الجزئية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
