قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه سيدعو لاجتماع طارئ للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة الاستغاثة التي تقدمت بها صناعة الغزل والنسيج المحلية، بسبب التهريب وأثره السلبي على الصناعة المصرية. وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن الصنعة المحلية تعرضت مؤخرا لأعباء إضافية منها: ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه والوقود على الصناعة المحلية، فيما لم تشهد الواردات نفس هذه الأعباء، بما أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج في مصر. وأضاف أن زيادة معدل التهريب وارتفاع الواردات ضاعفا من مشكلات الصناعة المحلية، لافتا إلى أن السوق المصرية تعانى من كميات كبيرة من الأقمشة والملابس والسجاد والمفروشات المهربة، بما أدى إلى زيادة الأعباء على المنتج المحلى، وهو ما دفع عددا من المصانع إلى تخفيض إنتاجيتها، ووصل الأمر ببعض المصانع إلى الإغلاق الجزئي أو الكلي. ودعا رئيس غرفة الصناعات النسيجية إلى تشكيل لجنة، برعاية رئيس الجمهورية، وبرئاسة رئيس الوزراء، لدراسة واتخاذ قرارات فعلية وعملية لحل مشاكل القطاع. من جانبه، دافع محمد قاسم، رئيس المجلس الأعلى للمنسوجات، عن الحكومة، قائلا إن هناك عددا من الإجراءات الجدية التي تم اتخاذها من وزارتى الصناعة والمالية، للحد من التهريب والتهرب الجمركى، وعلى رأسها ما تم اتخاذه بشأن المنطقة الحرة في بورسعيد، مؤكدا أن تلك الإجراءات كان من شأنها المساعدة في حدوث انتعاشة في مبيعات القطاع خلال الأشهر الماضية، وهو ما أكده عدد من المصانع المحلية. وأضاف أن المجلس الأعلى للمنسوجات كان قد اجتمع، قبل 10 أيام، ووضع مجموعة من التوصيات تستهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة ورفع قيمة الصادرات والحد من عمليات التهريب للسوق المحلية ووقف التهرب الجمركى والضريبي، لافتا إلى أنه تم رفعها إلى المسؤولين بالحكومة، وأنه سيتم عقد اجتماع، الأسبوع المقبل، برئاسة وزير الصناعة، للنظر فيها واتخاذ ما يراه مناسبا. وتابع: (السوق تعاني من مشكلات متراكمة لا يمكن حلها في أيام)، مؤكدا أن المجلس التصديري وغرفة الملابس الجاهزة يعملان مع مصلحة الرقابة الصناعية لوضع قواعد جديدة لتطبيق نظام السماح المؤقت، والتي تسمح بالحد من التهريب الذي يتم من خلال النظام القائم وسد الثغرات فيه. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
