قال المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم يبحث السبت دستورية مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتعلق بعدم نشر أي أخبار عن القوات المسلحة، إلا بعد موافقتها. وأضاف العجاتي، في تصريحات لوكالة الأناضول، الخميس، إن الاجتماع سيشهد النظر في دستورية القانون، وإدخال تعديلات عليه بما يتناسب مع الدستور. وكان القسم قد تسلم مسودة مشروع القانون، الأربعاء، وتضمن مادة واحدة تنص على: «يُحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلى العموم كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدمًا على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة، وكل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم، وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة