أزمة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص بسبب الأسمدة المدعومة

رفضت شركات الأسمدة الخاصة زيادة الحصة المورَّدة إلى الحكومة بالسعر المدعم، على حساب صادراتها، فى تطور جديد ينذر بعودة أزمة الأسمدة بين المنتجين والحكومة، فيما وافقت الشركات الحكومية على التوريد.
كانت وزارة الزراعة قررت إلزام الشركات بتوريد حصة من الأسمدة وفقاً لطاقتها الإنتاجية، بما يضمن توريد 4.3 مليون طن مترى؛ منها 140 ألف طن شهرياً من شركة أبوقير، و50 ألفاً من مصنع طلخا، و35 ألفاً لكل من شركات الإسكندرية، وموبكو، وحلوان، إضافة إلى 65 ألفاً ل«المصرية السويس».
كان عادل البلتاجى، وزير الزراعة، أعلن عن إخطار اللجنة التنسيقية للأسمدة الشركات بربط توريد المقررات بضخ الغاز (يمثل 80% من خامات الصناعة).
وانتقد مسؤولو شركات الأسمدة تهديد الوزارة بقطع إمدادات الغاز عن الممتنعين، خاصة مع وجود عجز فى الطاقة لديها. وقال مسؤول بشركة موبكو إن شركته تعانى عجزاً بنسبة 40% من الغاز، ما يقلل من الطاقة الإنتاجية، ويحمِّل المنتجين أعباء إضافية فى تكاليف الإنتاج للوفاء بالعقود التصديرية.
وتساءل مسؤولو الشركات: «كيف يوازن المنتجون بين التوريد المحلى بالكميات الجديدة والتصدير الذى يُعد مصدراً للربح، ويساعد على مواجهة أزمة الطاقة الحالية؟».
وقال مسؤول بشركة الإسكندرية: «الوزارة قد تواجه مشكلة كبرى حال نفاد المخزون الشتوى لدى الشركات، الذى ساهم خلال الفترة الماضية فى حل مشكلة الأسمدة»، مؤكداً أن شركته لن تورد سوى 20 ألف طن إلى الوزارة بدلاً من 40 ألفاً، بسبب عجز الغاز، وهى نفس المشكلة التى سوف تواجه شركة أبوقير.
فى المقابل، قال الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ل«المصرى اليوم»، إن ال 3 شركات المملوكة لقطاع الأعمال العام ليس أمامها سوى الرضوخ لطلبات الدولة، رغم أن الزيادة تشكل الجزء الأكبر من طاقتها الإنتاجية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة