«المالية»: الوحدات الإضافية تخضع للضريبة العقارية بسعر 10%

أكدت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن من يمتلك منزل بالمدن وأخر بالقرى، وبالتالي فإن منزله بالمدينة باعتباره السكن الخاص لأسرته يتمتع بالإعفاء حتى مليوني جنيه في حين أن المنزل الثاني لهذا المالك يخضع للضريبة طبقا للقانون علمًا بأن الضريبة في هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الإيجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة، كما أن قيمة الوحدات العقارية بالقرى بطبيعة الحال تكون أقل كثيرًا من قيمة العقارات بالمدن.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته وزارة المالية اليوم، الثلاثاء، ردًا على شكاوى بعض ملاك الوحدات العقارية، بالقرى من تسلمهم إخطارات ضريبية.
وطمأنت رئيس المصلحة المواطنين بأن المأموريات لديها تعليمات مشددة بالتيسير عليهم والإسراع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للنظر في الطعون والتظلمات المقدمة منهم.
وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة في ظل عمليات إعادة التقدير، صرحت بأن القانون نص على وضع سقفا عند إعادة التقدير كل 5 سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية عن 30% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة في أغراض السكن ، و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار