حبس موظف بنك بتهمة تسهيل الاستيلاء على 14 مليون جنيه

قررت النيابة العامة حبس موظف بأحد البنوك الاستثمارية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبلغ 14 مليون جنيه من أموال البنك بموجب مستندات مزوره.
وكانت معلومات وردت للواء محسن اليماني، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، بحصول بعض الأشخاص علي قروض من أحد البنوك الاستثمارية بموجب كشوف حساب «مزورة» علي أحد البنوك المصرية.
تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، ومن خلال التحريات بقيادة العقيد أحمد جمال، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، التي أجراها المقدم محمد سعيد، المفتش بالإدارة، تبين قيام «ف.ك» مندوب مبيعات بأحد البنوك، باستغلال موقعة الوظيفي كمسئول عن الترويج للقروض بالبنك نظير مكافآت مالية يتحصل عليها حال جلبه عملاء القروض.
وأوضحت التحريات قيامه بتزوير كشوف حساب للعديد من العملاء الذين قام بجلبهم تفيد علي غير الحقيقة امتلاكهم حسابات بنكية في عدد من البنوك، كما قام بتزوير سجلات تجارية لبعضهم تفيد علي غير الحقيقة امتلاكهم شركات ذات رؤوس أموال ضخمة، وتمكن بذلك من تسهيل الاستيلاء علي ما يقرب من 14 مليون جنيه من أموال البنك، في حين تم إحباط محاولته منح بعض العملاء تسهيلات ائتمانية أخرى بذات الأسلوب.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة برئاسة المقدم محمد شهاب، المفتش بالإدارة، من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة