«الآثار» تتابع تحقيقات النيابة في «طرود دبي» الأثرية

تتابع وزارة الآثار التحقيقات التي تجريها نيابة سفاجا، حول ضبط 7 طرود قادمة من دبي في ميناء سفاجا قبل أيام، تضم 28 قطعة أثرية مصرية وأجنبية وآلاف الطوابع القديمة ووثائق نادرة ترجع لعصر أسرة محمد على، وذلك لمخاطبة الجهات والسفارات المعنية، عقب انتهاء التحقيقات، لبحث سبل تسليمها القطع التي تخصها، بالإضافة إلى إيداع القطع المصرية في المتاحف المختلفة.
وقال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، إنه توجد 3 عملات عثمانية يظهر عليها تاريخ الضرب بين عامي 1223 و1293ه، بين العملات الأثرية المضبوطة، كم توجد 8 عملات معدنية يمنية الأصل، عليها عبارات دعائية ومكان الضرب بصنعاء، بالإضافة إلى عملتين أجنبيتين إحداهما إسبانية تحمل تاريخ 1902م والأخرى كندية تعود إلى عام 1857م.
وأضاف الوزير أنه تمت مصادرة القطع المضبوطة لصالح وزارة الآثار، لإيداعها في أحد المتاحف التاريخية المتخصصة،لافتا إلى انه تجرى حاليا مخاطبة سفارات الدول التي تنتمي لها العملات الأجنبية المضبوطة، للتنسيق بشأن آليات إعادتها إلى بلدانها الأصلية، وأكد حرص وزارته على حماية الممتلكات الثقافية والحضارية لكل بلد، باعتبارها تجسد جزءا من هوية ووجدان شعبها، وتساهم في توارث تفاصيله التاريخية جيلا بعد جيل.
من جانبه أوضح أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية، أن الطوابع البريدية المضبوطة تعود إلى الفترة ما بين 1898 وحتى 1972م، ووجدت داخل 65 ألبوما وكتالوجا للعرض، مضيفا أنه تمت مصادرتها لصالح وزارة الآثار، مشيرا إلى أنه تم ضبط برقعين من القماش تزينهما عملات معدنية قديمة عربية وأجنبية، تسجل بعضها أماكن الضرب مثل صنعاء والقسطنطينية ومكة المكرمة، بالإضافة إلى ظهور تاريخ الضرب الذي يعود للفترة ما بين 1327 و1386ه.
وأشار الراوي إلى أن الطرود كانت تضم أيضا عددا من المراسلات وأظرف المخاطبات وإيصالات وأوراقا، تخص مصلحة البريد، وتساهم في توثيق تاريخ البريد مصر وعدد من دول العربية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، كما تم ضبط عدد من الدوريات والمجلات المتخصصة في تاريخ البريد المصري، ومنها «الدليل المفيد في أشغال البريد» وهي من إصدار عام 1922م، و«النشرة البريدية» الصادرة عن مصلحة عموم البريد المصري عام 1926، بالإضافة إلى عقد تنازل مكتوب بخط اليد عن وقف الأميرة إنجي زوجة سعيد باشا، والي مصر، تم تحريره في بوخارست عام 1932، وأوضح أنه تمت مصادرتها لصالح دار الكتب والوثائق القومية، باعتبارها من المخطوطات المصرية النادرة التي يطبق عليها قانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة