سجل الاقتصاد اللبناني نشاطا متواضعا في النصف الأول من العام 2014 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع الدين الإجمالي العام إلى 7ر65 مليار دولار بنسبة 5ر9 % . كشفت وزارة المالية اللبنانية- في تقرير لها الاثنين أن الدين العام بالعملة المحلية زاد بنسبة 17% إلى 6ر39 مليار دولار في النصف الأول من العام 2014، مقارنة مع 84ر33مليار في النصف الأول من العام الحالي بينما انخفض الدين الخارجي بنسبة 3ر0% ليصل إلى 1ر26 مليار دولار في النصف الأول من العام مقارنة مع 16ر26 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي. وأشار البيان إلى ارتفع العجز المالي ليبلغ 308 ملايين دولار في فبراير الماضي، مقارنة مع 17 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2013، وارتفع آجمالي الايرادات العامة والتي تضم ايرادات الخزينة والموازنة بنسبة 17ر4 % لتبلغ نحو294ر2 مليار دولار في فبراير الماضي، مقارنة مع 202ر2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وبالنسبة للنفقات العامة والتي تضم نفقات الموازنة والخزينة، فقد زادت بنسبة 08ر19% لتبلغ 607ر2 مليار دولار في فبراير الحالي مقارنة مع 185ر2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نفقات الموازنة. وزادت مساحات البناء المرخصة بنسبة 7ر2 % في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، كما زادت عدد عمليات البيع العقارية بنسبة 8ر6 % في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، وعدد السياح بنسبة 3ر4% وقروض المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 88ر12%، وارتفع معدل التضخم بسنبة 4ر6% مع ارتفاع صافي الدين العام 9ر7%، كما زاد حجم التبادل الاجمالي في بورصة بيروت بنسبة 2ر48% مع زيادة التدفقات المالية9ر7 %، وبروز فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 7ر215 مليون دولار. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق لبنان نموا حقيقيا بنسبة 8ر1 % في العام الحالي وفقا للتقرير الصادر عن وزارة السياحة تراجعت معدلات الاشغال في الفنادق بنسبة 9 % لتبلغ 49% في النصف الأول من العام 2014، مقارنة مع 58 % في نفس الفترة من العام السابق. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار