المغرب تتوقع معدل نمو 4.4% ونسبة عجز ب4.3% في مشروع موازنة 2015

صادقت الحكومة المغربية الجمعة على مشروع قانون الموازنة لسنة 2015، متوقعة أن يبلغ معدل النمو نحو 4.4% ونسبة عجز 4.3%، والاستثمارات العامة بقيمة 189 مليار درهم (21.9 مليار دولار)، ونفقات دعم المواد الأساسية بقيمة 23 مليار درهم.
وتتباين توقعات أداء الاقتصاد الصادرة عن المؤسسات المغربية للعام الجاري، فبينما تتوقع الحكومة نسبة نمو تناهز 4%، توقع البنك المركزي المغربي، الشهر الماضي، أن تصل معدلات النمو الاقتصادي للبلاد خلال 2014 إلى 2.5%، كما توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق النمو العالمى، الصادر مطلع الشهر الجاري، أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو، في حدود 3.5 % خلال 2014.
وبنت الحكومة توقعاتها في مشروع قانون موازنة العام المقبل على فرضية سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب 8.6 درهم للدولار الواحد.
وحسب بيان للحكومة المغربية عقب اجتماعها أمس الجمعة، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2015، «يأتي في سياق سياسي إصلاحي استثنائي»، كما يشكل «منعطفا لتحصين النموذج التنموي الوطني، وربح رهان الولوج المستحق لنادي الدول الصاعدة».
ويخصص مشروع قانون المالية للاستثمار العمومي، الذي يشمل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية (البلديات) ما مجموعه 189 مليار درهم، مقابل 186.6 مليار درهم في العام الماضي، ونحو 167 مليار درهم في سنة 2011، حيث شهدت ميزانية الاستثمار المخصصة للإدارة العمومية ارتفاعا من 49.5 مليار درهم في 2014 إلى 54.09 مليار درهم لسنة 2015.
كما خصصت الحكومة في إطار هذا المشروع حوالي 22.5 ألف فرصة عمل في الوظيفة العمومية، ونحو 23 مليار درهم لنفقات المقاصة دعم المواد الأساسية.
وسيخصص المشروع لكتلة الأجور ما مجموعه 105،509 مليار درهم، بما نسبته 10.8% من الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي كانت فيه كتلة الأجور في سنة 2011 تقدر بحوالي 86 مليار درهم.
أما على المستوى الاجتماعي، فقد خصص هذا المشروع 46،3 مليار درهم للتربية الوطنية (التعليم) والتكوين المهني، يضاف إليها 9 مليارات درهم لصالح التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، و13 مليار درهم لقطاع الصحة.
وقال بيان الحكومة المغربية إنها ستعمل على تفعيل استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من20% من الصفقات العمومية، ودعم البرامج الاستثمارية المرتبطة بالمحطات الطاقية بحوالي 14،3 مليار درهم، بالإضافة إلى إنشاء صندوق التنمية الصناعية بتكلفة 3 مليارات درهم.
كما عمل مشروع قانون المالية لسنة 2015، حسب بلاغ الحكومة، على رفع مخصصات صندوق التماسك الاجتماعي وهو الصندوق الذي يتحمل مسؤولية تمويل نظام المساعدة الطبية، إلى 3.8 مليار درهم، بزيادة 1.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2014، وتخصيص مليار درهم للصيدلية المركزية للدولة.
ويعد المشروع بتعميم نظام المساعدة الطبية لبلوغ 8.5 مليون مستفيد، واستفادة 812 ألف تلميذة وتلميذ من الدعم من أجل مواصلة التعلم.
هذا وسيحال مشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي صادقت عليه الحكومة المغربية أمس إلى البرلمان المغربي لمناقشته والتصويت عليه قبل 20 من الشهر الجاري كما ينص الدستور المغربي.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار