حين أوقف الجيش الشرطة فى «طابور التكدير»

المكان: معسكر تابع للقوات المسلحة قرب بورسعيد.
ضابط مباحث و4 أفراد شرطة يخفضون رؤوسهم إلى الأرض فى ذل، يقفون فى «طابور ذنب» تحت الشمس، كما يليق بتلاميذ ارتكبوا خطأ ف«ذنّبهم» الناظر فى حوش المدرسة.
والسبب: مشاجرة جرت قبل أيام، فى كمين أمام بوابة تحصيل الرسوم بالكيلو 40 طريق «بورسعيد- الإسماعيلية»، بين ضابط جيش، وضابط الشرطة المسؤول عن الكمين.
ذكرت الرواية المتداولة بين ضباط بالقوات المسلحة ومصادر أمنية أن ضابط الشرطة تعدى لفظيًا على ضابط الجيش وزوجته، فأبلغ الشرطة العسكرية التى تحركت إلى الموقع واقتادت أفراد قوة الكمين إلى أحد معسكرات الجيش لتكديرهم، وتناقل البعض روايات مفادها أن قوة الشرطة تم التعامل معها فى البداية ب«كعوب البنادق» و«البيادات»، إذا كنت تعلم ما يعنيه ذلك.
لم تكن هذه المرة الأولى التى تخرج فيها إلى العلن مشاكل من هذا النوع بين القوات المسلحة والشرطة، ففي مارس 2009 هاجم عشرات من طلبة الكلية الحربية قسم شرطة مدينة 15 مايو، وألحقوا به دمارًا واسعًا، وأحرقوا سيارات للشرطة، وقيل حينها إن الأمور تطورت بعد شكوى طالب بالكلية الحربية لزملائه من سوء معاملة قوة شرطة استوقفته فى شوارع المدينة.
فيديوهات واقعة «15 مايو» متاحة على «يوتيوب»، ويمكن أن نعتبرها «بروفة» وتفسيرًا لما جرى بعد أقل من سنتين حين تم اقتحام عشرات الأقسام وإحراقها خلال ثورة 25 يناير، حيث كان المهاجمون فى 2009 مواطنين مصريين غاضبين من انتهاك كرامتهم، وليسوا غزاة من الفضاء الخارجي.
وفى نوفمبر 2012، وقعت مشادة بين ضابط شرطة من قوة كمين بالقاهرة الجديدة وضابط جيش كان مارًا بسيارته، وقال اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، حينها، إن أفراد قسم ثان القاهرة الجديدة فوجئوا بتجمع ما يقرب من 200 ضابط بالشرطة العسكرية وحصارهم القسم، للمطالبة ب«تسليم ضابط الشرطة إليهم للقصاص منه بسبب إهانة زميلهم».
وفى مارس الماضى، وقعت مشاجرة كبيرة بين قوات الشرطة فى قسم إمبابة وقوات الجيش المتمركزة أمام القسم لحمايته، وقالت مصادر أمنية إن السبب كان اعتداء أمين شرطة على مجند بالجيش، واشتعلت الأحداث لتطلق قوات الجيش قنابل الغاز على قوات الشرطة التى تحصن أفرادها داخل القسم، لنرى واحدًا من أكثر المشاهد طرافة: العشرات من رجال الشرطة يهتفون «يسقط يسقط حكم العسكر».
لم تكن هذه الوقائع الوحيدة، ولكنها كافية لنرصد نمطًا متكررًا أدى إلى اشتعالها جميعًا: رجال من القوات المسلحة يشتكون من تعرضهم للإهانة وسوء المعاملة على أيدي الشرطة، فليلجأون لزملائهم الذين يتحركون بأداء «القبيلة» لنصرة رفاقهم، وفى النهاية يتدخل كبار المؤسستين لإعلان «الصلح»، وتسوية المحاضر المتبادلة التى حررها أطراف هذه المشاجرات، كلٌ أمام الجهة التى ينتمى إليها.
وبينما يستمر صراع النفوذ التقليدي بين أبناء المؤسستين، لا يتطلب الأمر كثيرًا من الخيال لنعلم أنه فى غالبية الحالات يكون راكب السيارة فى الكمين مواطنًا «درجة ثانية»، بلا «كاب» أو «دبورة» أو «نسر»، وسينتهى به الأمر «معّلقًا» داخل قسم الشرطة إذا اعترض على أسلوب ضابط المباحث، بدلًا من أن ينتهى الأمر بضابط المباحث «مكدّرًا» داخل معسكر جيش، عقابًا له على استهداف الضحية الخطأ.
السؤال الآن: من سيتحرك لحماية «مواطن الدرجة الثانية» إذا كان تعيس الحظ واختلف مع أفراد شرطة لا يتورع بعضهم عن إهانة رجال القوات المسلحة أنفسهم؟ ومن يحمي هذا المواطن إذا كانت «أمه داعية عليه» واختلف مع أفراد من المؤسسة الأقوى والأكثر حصانة التى تسمح بتحريك القوات لدعم أبنائها فى «خناقات الشوارع»؟
تحية من القلب للدستور «أبو 98%»، والدولة المدنية، وسيادة القانون.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة