أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن مصر والولاياتالمتحدة وقعتا، هذا الأسبوع، عدة اتفاقات ثنائية بقيمة 268 مليون دولار أمريكي في مجالات النمو الاقتصادي، والزراعة، والسياحة، والحوكمة، وإدارة المياه والصرف الصحي، والتعليم، معتبرة أن مساعدات الولايات المتحد تؤدي إلى «تحسن ملموس في حياة المصريين». وقالت السفارة، في بيان صحفي أرسلته الخميس، أن تلك الاتفاقيات تأتي «تأكيدا على بدء مرحلة جديدة من دعم الشعب الأمريكي للأولويات المشتركة بين الولاياتالمتحدة ومصر»، مضيفة أن «هذه الإتفاقات التاريخية نتاجاً لمشاورات وثيقة بين الحكومتين وتوضح بالتفصيل بنود الدعم التعاوني بين الحكومتين». وأوضحت السفارة أن ذلك التعاون «ساعد بشكل مباشر في خفض معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتحسين قدرات القراءة في المراحل الدراسية الأولية، وتطوير البنية الأساسية في مجالات الاتصالات، والطاقة، وتوزيع المياه التي تصل إلى جميع المصريين تقريبا، وكذلك في زيادة الإنتاجية الزراعية والمائية وفي بناء بيئة تجارية واستثمارية أقوى بما يسهم في توفير فرص عمل أفضل ودخول أعلى»، حسب ما ورد في بيان السفارة. وقال القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، توماس جولدبرجر، إن «البرامج الجديدة تبرهن على التزام الشعب الأمريكي بالاستثمار في مصر المزدهرة، لا سيما بالنسبة لشبابها»، مضيفا أنه منذ عام 1975، ساعدت الولاياتالمتحدة في بناء ازدهار مستديم في مصر من خلال تحقيق مكاسب في التعليم والصحة والحوكمة والنمو الاقتصادي «مما أدى إلى تحسن ملموس في حياة المصريين وهو الإرث الذي نأمل أن يستمر من خلال هذه الاتفاقات الجديدة للمساعدة». وذكرت السفارة أن الإدارة الأمريكية دعمت لأكثر من 3 عقود، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التعاون الإنمائي الدولي بين الولاياتالمتحدة ومصر، عبر تنفيذ برامج بلغ مجموعها حوالى 30 مليار دولار أمريكي منذ عام 1975. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة