الحكومة تُعد دراسات جدوى لمشروعات استثمارية لطرحها خلال مؤتمر دولي في فبراير

كشفت نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، السبت، أن حكومة بلادها تعد دراسات جدوى لمشروعات استثمارية ضخمة، تعتزم طرحها خلال مؤتمر دولي يعقد بمدينة شرم الشيخ السياحية بجنوب سيناء، رافضة الكشف عن القيمة الاستثمارية لها.
وأوضحت «الأهواني» في مؤتمر صحفي، اليوم، أن حزمة المشروعات تشمل تنمية محور قناة السويس، وتضم مجموعة مراكز لوجيستية وخدمات وتمويل سفن، ومشروعات المثلث الذهبي الذي يهدف لربط النيل بالبحر الأحمر في المنطقة ما بين مدينة سفاجا ومحافظة قنا، والتي تتميز بوجود العديد المعادن النادرة، كما تتضمن استصلاح 4 ملايين فدان ومشروعات تمويل طرق في مجال الطاقة.
وذكرت أن هناك مشروعات ينفذها القطاع الخاص، وأيضا مشروعات المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي. وأوضحت أن الحكومة ستوجه الدعوة لرؤساء وملوك عرب، بحضور مستثمرين دوليين ومؤسسات مالية دولية.
وأشارت «الأهواني» إلى أن خطة الدولة تتمثل في خلق نوع من الشراكة في الاستثمارات بين الحكومة ودول العالم، والخروج من نطاق المنح والمعونات، الأمر الذي دفع الحكومة لإقامة هذا المؤتمر الذي يهدف للخروج من نطاق المعونات والدخول بنطاق الشراكة.
وسادت توقعات سابقة بأن يشهد المؤتمر المرتقب إعلان خريطة استثمارية عاجلة تتضمن 80 مشروعا، بإجمالي تكلفة مبدئية تصل إلى 45 مليار دولار، لطرحها على الدول المشاركة في المؤتمر بالتنسيق مع السعودية والإمارات.
وأضافت «الأهواني» أن موازنة الدولة للعام القادم حملت مجموعة من الإصلاحات الهادفة لتقليل العجز، الأمر الذي يؤدي لوجود أثر انكماشي علي الاقتصاد، مشيرة إلى أن الحكومة تسعي لتعويض ذلك عبر تحفيز الاستثمار.
وحول قوانين الاستثمار فيما قبل مؤتمر شركاء التنمية، قالت الوزيرة إن هناك قوانين كثيرة يتم تعديلها أو إلغاؤها لتشجيع الاستثمارات، مؤكدة أن هناك مجموعة من القوانين تجري عليها تعديلات في إطار الإصلاح الاقتصادي، منها قانون الاستثمار الموحد.
وتابعت: «تأتي ضمن تلك القوانين المناقصات والمزايدات، وقوانين حماية المنتج المصري، وقانون منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية، وقانون الثروة المعدنية، وتعديل أسعار المواد الخام قبل تصديرها وإعادة النظر بها».
وأشارت الوزيرة إلى إعداد مجموعة من المشروعات التي ستطرح خلال المؤتمر للاعتماد على توليد الطاقة من الشمس والرياح، بالمشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب الاهتمام بالمشروعات التي تعتمد علي مصادر الطاقة التقليدية.
وكشفت الوزيرة المصرية أن لجنة تسوية نزاعات الاستثمار توصلت لحل 11 قضية كبرى بين الحكومة والمستثمرين خلال عامين، كما توجد محاولات لحل مشاكل منازعات الاستثمار في مصر بشكل ودي.
وفي سياق مختلف، قالت الوزيرة إن البنك الإسلامي للتنمية سيمنح الحكومة المصرية نحو 450 مليون جنيه، لتطوير مطار شرم الشيخ الدولي، موضحة أن التكلفة الإجمالية تبلغ نحو 600 مليون، مضيفة أن الحكومة تدرس خلال الفترة الحالية سبل توفير نحو 150 مليون جنيه لاستكمال التطوير.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار