خطوات أسكتلندا نحو الاستقلال عن بريطانيا

فيما تظهر استطلاعات الرأي تعادلا في النتائج تقريبا بين مؤيدي ومعارضي استقلال أسكتلندا قبل الاستفتاء المرتقب الخميس المقبل، يبدأ البحث جديا في سائر المملكة المتحدة في تبعات انتصار مؤيدي الانفصال.
إن أتت نتائج الاستفتاء مؤيدة للاستقلال فستشكل حدثا عالميا بارزا، لكنها لن تبدل الكثير من الأمور على الفور، باستثناء تكثيف المطالبات باستقالة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
لكنها ستطلق محادثات معقدة بين الحكومتين البريطانية والأسكتلندية حول فصل الاقتصادين والنظامين السياسيين المترابطين بعد تاريخ مشترك منذ ثلاثة قرون، في سبيل استقلال تام في النهاية.
وسبق أن حددت حكومة الحزب الوطني الأسكتلندي موعدا في 24 مارس 2016 المصادف لذكرى 309 لاتفاقات الاتحاد بين إنجلترا وأسكتلندا، من أجل الانفصال الذي ينتقص من المملكة المتحدة ثلث مساحتها وحوالى 8% من عدد سكانها.
وستكون أسكتلندا الدولة المستقلة الأولى التي تنشأ في أوروبا منذ تفكك يوغوسلافيا الدامي، والأحدث نشوءا منذ جنوب السودان عام 2011.
لكن أكثرية الإجراءات التي ستحصل في الفترة الممتدة بين التصويت على الاستقلال والعام 2016 غير مضمونة، فيما السؤال هو ما إن كانت أسكتلندا المستقلة ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي، أم أنه سيترتب عليها إعادة طلب الانضمام.
وأكدت الحكومة الأسكتلندية أن الخطوة الأولى المتخذة «بعيد التصويت لصالح الاستقلال» ستكون العمل من أجل نقل رسمي للسلطة إلى البرلمان الأسكتلندي من أجل إنشاء «منصة دستورية لأسكتلندا مستقلة».
وأضافت أنها ستبدأ كذلك مفاوضات الاستقلال مع الاتحاد الأوروبي «لتحديد شروط استمرار عضوية أسكتلندا مستقل» بالرغم من تحذير رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جوزيه مانويل باروزو من أن هذا سيكون «صعبا جدا».
وقد يتم إرجاء موعد الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا في مايو 2015 مع انتهاء ولاية السنوات الخمس، في حال تأييد الاستقلال، حيث سيواصل نواب أسكتلندا المشاركة في أعمال البرلمان فحسب للمدة المتبقية قبل الاستقلال التام.
ويجمع المحللون على عدم إرجاء الانتخابات، لكنه لن يسمح للنواب الأسكتلنديين المنتخبين التصويت على القوانين التي تتعلق فحسب بأنحاء أخرى من المملكة المتحدة.
فيما يلي الخطوات العملية الرئيسية التي يرجح أن تتخذ في إطار إجراءات استقلال أسكتلندا التام:
- النفط والغاز: على الأرجح ستقسم حقول بحر الشمال جغرافيًا وستتحرك حكومة أدنبرة سريعًا لفرض سلطتها.
ويتواجد 85% من المخزون المعروف في المنطقة في مياه ستعود إلى أسكتلندا، فيما سيسهم هذا القطاع بنسبة 15% تقريبا في اقتصاد أسكتلندا الجديدة.
- مشاطرة الدين، العملة: إحدى المسائل الاقتصادية الرئيسية ستكون كيفية مشاطرة دين بريطانيا البالغ 1.4 تريليون جنيه (2.3 تريليون دولار).
وأكدت الحكومة الأسكتلندية أنه يمكن تقسيمه بحسب نسبة السكان أو مساهمة أسكتلندا التاريخية في مالية بريطانيا العامة.
كما ستواصل أسكتلندا استخدام الجنيه في الأشهر المقبلة، لكن ما سيحدث بعد الاستقلال التام غامض، علما بأن الحكومة البريطانية استبعدت تشكيل اتحاد نقدي.
ويبدو الخيار الأكثر ترجيحا حاليا استخدام أسكتلندا الجنيه من دون اتفاق رسمي مع بريطانيا أو قرار لها في هذه السياسة، على غرار استخدام بنما الدولار الأمريكي أو كوسوفو اليورو.
- الدستور: أكدت الحكومة الأسكتلندية كذلك أنها تريد عقد مؤتمر يجمع الأعمال والمجتمع المدني والنقابات لصياغة دستور يتماشى مع المبادئ الأوروبية، الأمر الذي تفتقر إليه بريطانيا.
وأضافت أنه ينبغي أن يشمل حظرا دستوريا على تخزين أسلحة نووية في أسكتلندا، كما أنها ستسعى لإزالة غواصات ترايدنت النووية البريطانية التي تتخذ حاليا مقرا في قاعدة فاسلين البحرية قرب غلاسكو، مع حلول 2020.
- الحدود: تبدو هذه النقطة معقدة نظرا إلى أن مخطط اسكتلندا لتسهيل قوانين الهجرة قد يؤدي إلى إقامة حواجز وتدقيقات في سائر أنحاء بريطانيا.
وقال الحزب القومي الأسكتلندي، إن الزوار من المملكة المتحدة لن يحتاجوا إلى جواز سفر لدخول اسكتلندا أو مغادرتها، على ما يجري حاليا مع أيرلندا، علمًا بأن هذا رهن بوضع أسكتلندا في الاتحاد الأوروبي.
- المحافظة على الملكية: أعرب الحزب أنه يريد أن تكون أسكتلندا الجديدة ملكية دستورية وملكتها إليزابيث الثانية، على غرار كندا، مؤكدة أنها ستنضم إلى مجموعة دول الكومنولث.
ولم تعرب الملكة عن أي موقف في النقاش.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة