ثلث بريطانيا تقريباً، أي أكثر من 78 ألف كيلومتر مربع، سيختفي من مساحتها البالغة 243 ألفاً و610 كيلومترات مربعة، وسكانها سينخفضون دفعة مليونية واحدة وعملاقة، من 64 إلى 58 مليون و600 ألف، وستخسر 245 مليار دولار من دخلها القومي كل عام، ومن بعدها تفقد الجزيرة الكثير من نفوذها وقوتها واقتصادها، وقدراتها النووية بسبب كلمة من 3 أحرف، هي «نعم» للاستقلال فيما لو اختارها سكان أسكتلندا في استفتاء بعد أسبوع يعلنون فيه استقلالهم عن المملكة المتحدة. لو اعتمد السكان البالغون 5 ملايين و400 ألف، يمثلون 8% من سكان المملكة المتحدة، كلمة Yes بدلاً من لدودتها No التاريخية، في الاستفتاء الذي سيجري، في 18 سبتمبر الجاري، فسيجعلون المملكة المتحدة تخسر إنتاجهم القومي الكبير، وهو مسيل للعاب على كل صعيد، وتؤدي خسارته إلى خسارة الإسترليني بين 10 إلى 11% من قيمته تقريباً ويبلغ ناتج أسكتلندا القومي 10% تقريبا من دخل المملكة البالغ تريليونين و500 مليار دولار، وفق إحصاءات 2013، وفيما سيصبح متوسط نصيب الفرد الاسكتلندي 45 ألفاً من الدولارات سريعاً بالانفصال، بدلا من 39 ألفاً بالبقاء في المملكة التي تضم إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، وهذا الفرق البالغ 500 دولار شهريا لصالح الاستقلال، قد يبدو صغيراً، لكنه من مغريات المطالبين بالطلاق بعد زواج استمر مع بريطانيا من 1701 للآن، أي 313 سنة. ويتوقعون أن يرتفع دخل أسكتلندا بالتدريج بعد الانفصال 15 %تقريبا بعد أول 5 سنوات تلي الاستقلال، طبقاً لما أجمعت عليه وسائل إعلام بريطانية في الأيام الماضية، فيصبح أكثر من 285 ملياراً، نصيب الفرد منه 54 ألفا سنويا، لأن بريطانيا ستستورد منها الكثير مما كان يأتيها كنتاج بريطاني محلي، خصوصا المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والمياه المعدنية وبعض الأسماك، حتى الصناعات. كما لن تكون أسكتلندا ملزمة بدين نصيبها منه 200 مليار دولار من أصل ما على المملكة المتحدة من دين عام وصل، خلال 2013، إلى تريليون و800 مليار، أي 88% تقريبا من ناتجها القومي العام، ثم هناك السبب الأهم في ثراء أسكتلندا، وهو ثروة نفط وغاز ضخمة تم اكتشافها في بحر الشمال عند السواحل الشرقية لاسكتلندا، وهي ما يجعلها حين تنفرد بها عن بقية بريطانيا من بين أغنى الدول. وإذا قالت اسكتلندا «نعم» للاستقلال فستختفي من خارطة بريطانيا، وعلمها وحده سيبقى على الساريات وفوق ذلك كله تخشى بريطانيا أن تنتقل عدوى الطلاق منها إلى أيرلندا الشمالية، فتطالب بالانفصال والانضمام إلى الجنوبية، ثم هناك المخيف أكثر من سواه، وهو استطلاع للرأي شمل 990 وأجرته مؤسسة «تي. إن. إس» للأبحاث وبثت نتائجه الثلاثاء الماضي، وأحدث ارتباكا. بعد أن أظهر تحولا واضحا لصالح المؤيدين للاستقلال، فأصبح معسكرهم متعادلاً مع الراغبين بإبقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة بنسبة وصلت إلى 41% لكلا الطرفين، أي أن نسبة الاستقلاليين ارتفعت 3 نقاط من 38% كانت عليها الشهر الماضي، فيما انخفضت نسبة الرافضين للانفصال 5 نقاط عن 46% قبل شهر، لذلك أعلن رئيس وزراء بريطانيا حالة طوارئ لوجستية. وتغيب نيك كليج، نائب رئيس الوزراء البريطاني، وزعيم حزب العمال، إد ميليباند، عن حضور جلسة مجلس العموم لتلقي أسئلة النواب، كما هي العادة، وسينتقلون لمواصلة حملتهم ميدانياً في اسكتلندا قبل الاستفتاء، معتمدين على بيان مشترك أعدوه وقالوا فيه للاسكتلنديين: «نعرف أن هناك ما يفرقنا، لكن شيئا واحدا يجمعنا، وهو أن المملكة المتحدة أفضل معاً» إلا أن القلق مستمر، فالطرفان متعادلان في الميول، وأي خطأ قد يرجح Yesعلى No وتلم ببريطانيا إحدى أكبر النكبات في تاريخها الحديث. وفي مواجهة ذعر الانفصال، حذر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الأسكتلنديين، الأربعاء، قائلا إنه «ليس هناك فرص أخرى». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
