«تقصّي الحقائق»: تورط قيادات ب«الوطني» وضباط وبرلمانيين في «موقعة الجمل»

أرسلت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق، في أحداث العنف التي تعرض لها المشاركون في ثورة 25 يناير- مذكرة إلى النيابة العامة، الأحد، تفيد بتورط عدد من رموز وقيادات الحزب الوطني، وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلّين، وبعض ضباط الشرطة، في جمع البلطجية الذين هاجموا المعتصمين السلميين في ميدان التحرير يوم الأربعاء 2 فبراير، وهي الحادثة المعروفة إعلاميًا باسم «موقعة الجمل».
وأكدت المذكرة أن قيادات في الحزب الوطني وضباط شرطة وبرلمانيين، جمعوا أعدادًا غفيرة من البلطجية من أماكن مختلفة، ليهاجموا المتظاهرين سلميًا بميدان التحرير ويعتدوا عليهم بالعصيّ والطوب وقطع من الأحجار والرخام والأسلحة البيضاء، فضلاً عن إرهابهم برتل من الجمال والجياد أتوا بها من منطقة نزلة السمان.
وشهد «الأربعاء الأسود» هجومًا من عدد كبير من البلطجية يحملون الأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف وأسلحة خفيفة على المعتصمين في ميدان التحرير، ودخل إلى الميدان بعض من يركبون خيولاً وجمالاً وحميرًا، في محاولة لفض الاعتصام الذي كان يطالب بإسقاط الرئيس السابق حسني مبارك.
واستمرت المواجهات حتى ظهر الخميس 3 فبراير وانتهت بهزيمة البلطجية، ولكن سقط في هذه المواجهات 91 شهيدًا ونحو 1500 مصاب بحسب تقديرات الأطباء الميدانيين في التحرير.
وأعلن المستشار عمر مراون، أمين عام اللجنة، عن انتقاله وفريق من المحققين باللجنة إلى مدينة الإسكندرية يومى الخميس والجمعة المقبلين، لجمع المعلومات حول الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير من إطلاق النار والانفلات الأمنى، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتخذ من نادى القضاة في «بوكلى» مقرا لها.
ودعا مروان كل من لديه معلومات أو وثائق تتعلق بما حدث أثناء الثورة إلى سرعة التجاوب مع اللجنة لتسهيل مهمتها في وضع التقرير النهائى حول الأحداث.